ضحايا موثق بمراكش يحتجون من جديد لتفعيل الملاحقة القضائية في حقه

 

وقف العشرات من الأشخاص وصفوا أنفسهم ب»ضحايا موثق معروف بمراكش» أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، يوم الخميس 14 أبريل، لمطالبة السلطات القضائية بتفعيل المساطر القانونية في حق الموثق المذكور الذي يتهمونه بالنصب عليهم والسطو على أموالهم المحصل عليها في عمليات بيع عقارات.
ويخوض الضحايا الذي يزداد عددهم يوما بعد يوم احتجاجات متوالية بعد ما لم يسجل أي تقدم في الملاحقة القضائية لخصمهم حيث لم يتسن إلى اليوم رغم توالي الشكايات والاحتجاجات للضابطة القضائية الاستماع للمشتكى به بخصوص المنسوب إليه من قبل منازعيه في حقوقهم.
وحسب المحتجين فعدد ضحايا هذا الموثق يتجاوز 60 شخصا فيما يصل المبلغ الإجمالي لهذه العمليات التي ينازعون فيها الموثق إلى ما يفوق أربعة ملايير سنتيم.
ويقول المحتجون إنهم استأمنوا الموثق المعني على معاملات تهم بيع أو شراء عقارات لكنه تلاعب بأموالهم دون أن يمكنهم من حقوقهم. وأضافوا أنه بمجرد تسلمه الشيكات المتعلقة بعملية البيع يختفي عن الأنظار دون أن يسلمها للبائع، أو أنه يتلاعب في المبالغ المتفق عليها ليضمن وثيقة البيع مبالغ زهيدة مستعملا وسائل ملتوية لصرف انتباه البائع أثناء التوقيع.
وتنوعت قصص المحتجين بخصوص معاناتهم مع الموثق المعني بهذا الملف وأساليبه التي وصفوها بالملتوية في التلاعب بحقوقهم والسطو على ودائعهم. وفي هذا السياق قال أحد المحتجين الذي قدم نفسه بكونه أقدم ضحية للموثق، إذ أن ملفه يعود إلى سنة 2015، إنه عزم على بيع مقهى في ملكيته بمساحة 580 مترا مربعا في شارع رئيسي بالمدينة الحمراء بثلاثة سجلات تجارية تخص المطعم و المقهى و المخبزة. واتفق مع المشتري على مبلغ 900 مليون سنتيم، وعندما ذهب إلى الموثق أدخله في أجواء غريبة مثل استعمال البخور والدعوة إلى الصلاة جماعة كلما هم الضحية بمناقشة بنود العقد. وبأساليبه هذه تمكن الموثق من استدراج البائع إلى التوقيع على عقد البيع مباشرة دون المرور بالوعد بالبيع. وأضاف الضحية أنه وكلما هم بقراءة الوثيقة كان الموثق المذكور بمعية أشخاص آخرين يجرونه إلى أحاديث جانبية لتشتيت انتباهه. وعندما تسلم الشيك بعد انصرام مدة وجد أن قيمته لا تتجاوز 900 ألف درهم وليس 9 ملايين درهم المتفق عليها. أعتقد حينها الضحية أن هناك خطأ لكن العاملين في ديوان الموثق أكدوا له جزما أن الرقم مضبوط وهو المدون في عقد البيع. وهو ما يعني أن سعر المتر المربع الذي فوت به العقار لا يتجاوز ألف درهم في حين أن محلات مجاورة تباع بثلاثين ألف درهم للمتر المربع. واستغرب الضحية لكون حتى إدارة الضرائب التي تكون عادة حريصة على مراقبة سعر البيع حسب المعيار المطبق في كل منطقة، لم تعترض ولم تقم بأية مراجعة. وهو ما يؤكد حسب تعبيره، أن الموثق المذكور يستفيد من حماية معينة.
محتج آخر قال إنه واحد من ورثة فيلا تكفل الموثق بإجراءات بيعها مقابل مبلغ 600 مليون سنتيم منذ ما يزيد عن ستة أشهر وإلى اليوم لم يمكنهم من مبلغ البيع رغم أن كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية قد تمت.. وبعد ترددهم على ديوانه كانوا يلاقون إجابات متناقضة بحجة أن الموثق مريض أو على سفر إلى أن اختفى نهائيا.
وأوضح محتج آخر أنه قام بعملية شراء شقة بمبلغ 85 مليون سنتيم، وسلم المبلغ كاملا، لكنه عندما وصل لمرحلة استكمال إجراءات البيع وتوقيع العقد النهائي اختفى الموثق عن الأنظار. وهو نفس ما أكده متضرر آخر الذي قال إنه قام بشراء شقة بمبلغ 65 مليون سنتيم عن طريق قرض بنكي، وأنه سلم الشيك للموثق الذي صرفه لكنه لم يسلم المبلغ للبائع ولم يستكمل إجراءات البيع ليختفي.
وأكد المحتجون أنه رغم الشكايات التي وضعوها لدى النيابة العامة ما زال الموثق حرا طليقا، ومازال ضحاياه يتزايدون يوما بعد يوم، ويطالبون السلطات القضائية بحزم أكبر لإنهاء معاناتهم.


الكاتب : مراكش: عبد الصمد الكباص

  

بتاريخ : 16/04/2022