رغم أن عملية كراء فيلا من أملاك جماعة الساحل اولاد احريز اقليم برشيد متواجدة بتراب جماعة وباشوية حد السوالم – حسب تقسيم 2009 المجحف – شابتها عيوب  ونقائص، بحيث أن الرئيس السابق للجماعة لم يسلك  مسطرة المزاد العلني أثناء كراء الفيلا لباشا حد السوالم السابق و لم تحترم العملية الضوابط القانونية. إذ أن القانون، خاصة المادة 92 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات المحلية ينص صراحة على صلاحيات رئيس مجلس الجماعة التي جاء فيها «يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض يقوم بإبرام ومراجعة الاكرية وعقود ايجار الأشياء . يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة  وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص. يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية ويقوم بجميع الاعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة».
إلى هنا يشير القانون إلى الرئيس، اختصاصاته (الكاري) ولم يشر الى رجل سلطة مازال يمارس مهامه كمكتر، لكن المثير للانتباه وما جعل الرأي العام المحلي يطرح أسئلة حارقة: لماذا تمت العملية عند نهاية عمر المجلس ونهاية مهام رجل السلطة المعني ؟ لماذا تمت السومة الكرائية بثمن بخس لا يوازي إطلاقا ثمن السوق الحالي ؟
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس السابق، طرحنا سؤالا يتعلق بموضوع الكراء  بهذا الثمن التفضيلي، فأجاب بكل عفوية «السيد الباشا راه راجل مزيان او خيرو سابق»؟
ترى عن أي خير يتم الحديث، مع العلم أن لا علاقة إدارية ولا رابطة او مصاهرة او قرابة او صداقة تجمعهما، اللهم كون شقيق هذا الرئيس كان مرشحا للانتخابات التشريعية الأخيرة، وان الدائرة التشريعية تشمل بلدية حد السوالم حيث يتواجد رجل السلطة « المكتري»؟
وبعد شيوع الخبر تعالت الأصوات حول السكوت الذي خيم  على المؤسستين  وعدم الجهر بالحقيقة، رغم كونها قاسية ومؤلمة، وعن غياب التحلي بروح المسؤولية العالية والتفكير الهادئ والعقلاني دون محاباة، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، والاجابة بكل  الوضوح اللازم عن الأسئلة  المطروحة ضمنها  :هل سيتحرك المجلس الجماعي الحالي لتفعيل المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المنظم للجماعات المحلية الذي ينص ، كما سلف ، على «إبرام او مراجعة الاكرية … « وذلك كأضعف الايمان؟
وكم سيكون دور الجماعة ايجابيا إن لجأت – وبكل فخر واعتزاز – الى تطبيق المادة 106 من القانون التنظيمي 113 /14 المنظم للجماعات المحلية :» يقوم الرئيس عند بداية كل دورة بتقديم تقرير إخباري في إطار الصلاحيات المخولة له….» .هل فكر المسؤولون، كل حسب موقعه من المسؤولية، في ساكنة جماعة الساحل اولاد احريز والمعاناة والخصاص الضارب أطنابه، وبدل كراء فيلا مساحتها تقدر بحوالي 400 متر لرجل سلطة، أن تتم إعادة تهيئتها، حسب التصميم الهندسي للأمن الوطني، وجعلها مفوضية للشرطة بحد السوالم ، خاصة في ظل معاناة رجال الدرك الملكي – الذين يعدون على رؤوس الاصابع – بسبب الامتداد الجغرافي للمنطقة الذي يضم تراب جماعة الساحل اولاد احريز وجماعات اخرى، دون إغفال القادمين من الجوار: الدار البيضاء ومديونة وبرشيد والبير الجديد.
هل فكروا مثلا في دار الطالب او الطالبة، دار العجزة، دار الشباب، مركب سوسيو ثقافي، دار التوليد، خزانة، ملاعب القرب …الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب في ظل شح وندرة المياه الجوفية ..اصلاح الطرق والمسالك ..تعميم النقل المدرسي لجل دواوير الجماعة…او تخصيص ملحقة للجماعة تليق  وجماعة الساحل اولاد احريز ذات الموقع الجغرافي المتميز  قصد تقريب الإدارة من المواطنين الذين يقطعون الكيلومترات لقضاء اغراضهم الإدارية: دواوير الجوالة ، لخدارة ، شرقاوة ، حمداوة، سيدي قاسم ، اولاد مومن والعيايدة …نموذجا. يقع هذا وقائد اولاد احريز الغربية يكتري سكنا من الخواص ورئيس الدائرة في حاجة إلى هاته الفيلا.. ناهيك كون موظفين وموظفات يقطعون مسافات طويلة للوصول الى مقرات عملهم بجماعة الساحل اولاد احريز؟
للتذكير ، فإن قائد قيادة اولاد احريز الغربية السابق أنهى مهامه بتفان وودعته الساكنة وعلى رأسها المجلس الجماعي، بتنظيم حفل تكريمي، في حين رجل السلطة بحد السوالم لم يودعه أحد، بحكم غدوه ورواحه بين الفيلا المكتراة ومنطقة بضواحي مراكش حيث عين رئيسا للدائرة.
إذا كانت جميع مكونات المجتمع تمكنت من النجاح في التغلب على وباء وتداعيات كورونا بشكل مبكر، فإن ذلك تم أساسا بفضل التدخل المباشر والتحفيز لقائد البلاد جلالة الملك، الذي يولي الاهمية القصوى لصحة المواطنين، وقد أكدت هذه المرحلة العصيبة أننا في مركب واحد وأن الأغلبية طيبة وقلبها ينبض حبا لهذا الوطن الأمين، حيث اعتقدنا أننا جنينا التصحيح والانتعاش وأخذ الدروس والعبر، لكن رجل السلطة هذا يتواجد في اتجاه معاكس لهذه المنظومة، كما اعتقدنا أننا تخلصنا من بعض «الطقوس والعادات» المظلمة التي تحن الى العهود القاتمة، باعتبار أنه لم يستحضر مقولة «ايقاف نزيف السكتة القلبية». ألم يستحضر أننا نعيش زمن التغيير؟ ألم يستوعب مفهوم «تقريب الإدارة من المواطن» بدل الغدو والرواح وقطع مسافات بين السوالم ومراكش؟ ألم يواكب التحولات  الإقليمية والدولية؟ ألم يستحضر كون فعاليات جمعوية، حقوقية، نقابية وسياسية لن تسكت عن هذا الكراء والممارسات الخاطئة واللامسؤولة السابقة؟
إن الرأي العام المحلي ينتظر من وزير الداخلية، إيفاد لجنة أو تحريك المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما يطالب الجماعة بالقيام بما يمكن أن تقوم به بشأن موضوع هذا الكراء.