شكل موضوع «انعكاسات جائحة كوفيد-19 على العنف الممارس ضد النساء» محور لقاء نظمته، الأسبوع المنصرم، اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بالعيون.
وحسب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، رئيس اللجنة، علي شفقي، فإن» تنظيم هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل مضامين إعلان مراكش ليوم 8 مارس 2020 حول مناهضة العنف ضد النساء»، مشيرا إلى «أن هذا اللقاء يستند إلى مجموعة من المرجعيات التي تهم، بالخصوص، الدوريات والقوانين والبروتوكولات الوطنية والدولية»، ومن ثم، فإن «اللقاء، الذي عرف مشاركة مختلف المتدخلين، من قضاة وشرطة ودرك ملكي ومجتمع مدني، يهدف إلى بحث مجموعة من المواضيع التي تلامس انعكاسات جائحة (كوفيد-19) على العنف الممارس ضد النساء»، لافتا إلى «أنه سيتم تفعيل مخرجات هذا اللقاء من أجل العمل على تقييمها خلال اللقاء المقبل».
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، ابراهيم بن تزرت، أكد، من جهته، «على ضرورة اللجوء إلى اعتماد الإحصائيات الرقمية والتطبيقات الرقمية المعلوماتية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، من أجل اتخاذ قرارات سليمة، وإلقاء نظرة موضوعية على ظاهرة العنف الممارس ضد النساء»، مضيفا «أن هذه التطبيقات ستساعد الجميع على حسن تدبير هذه القضايا وتصريفها وإعطائها الأهمية اللازمة»، مشيرا إلى «عزم الهيئة القضائية لدى محكمة الاستئناف بالعيون، على تقديم صورة إيجابية حول كيفية البت في هذه القضايا وتصريفها بالسرعة وبالعدالة المطلوبتين.»
وتضمن برنامج اللقاء، الذي حضره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون عبد لله احمن، ورئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يزانة المجادي وعدد من المستشارين القضائيين، تقديم عدد من المداخلات التي همت، بالأساس، «الرقمنة وآثارها على تصريف قضايا العنف ضد المرأة»، و«مقاربة ظاهرة العنف الأسري في فترة الحجر الصحي»، و»الحماية الجنائية للمرأة من العنف»، و«كيفية تعامل رئاسة النيابة العامة كأحد المعنيين بحماية النساء ضحايا العنف مع الوضعية الاستثنائية والاستعجالية إبان جائحة كوفيد – 19»، و«الإشكالات العملية التي تعترض عمل خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف»، و»زواج القاصرات والمصلحة الفضلى للطفل».