نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية الأمن والقيادة الجهوية للدرك الملكي، دورة تكوينية حول تطوير آليات حماية حقوق المتهم وتنزيل مقتضيات المنظومة الجنائية التي عرفت تعديلات جديدة من شأنها الارتقاء بشكل عام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل تعميق النقاش في موضوع «ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنائي»، وذلك يوم الخميس19شتنبر2024.
وتميزت هذه الدورة التكوينية الجهوية بحضور كل من وكلاء الملك بالدائرة الإستئنافية بأكادير، ووالي أمن أكادير، والقائد الجهوي للدرك الملكي، فضلا عن رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، ورؤساء فرق الشرطة القضائية، وسرايا الدرك الملكي، وضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي بالمراكز الأمنية بعمالات وأقاليم جهة سوس ماسة.
وبهذه المناسبة ألقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية كلمة شكر فيها ضباط الشرطة القضائية بالدائرة الإستئنافية على ما بذلوه من مجهوداته من أجل مساعدة العدالة، مؤكدا أن»الشرطة القضائية هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتقوم بانجاز الأبحاث اللازمة بشأنها».
وقال الوكيل العام للملك «إن هذا اللقاء التواصلي والتكويني، الحادي عشر من نوعه منذ انطلاق هذه الدورة التكوينية سنة 2022، يعتبر موعدا دوريا تلتقي فيه النيابة العامة مع الضابطة القضائية لتدارس الاشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الضابطة القضائية والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها»، مضيفا أن هذا الموعد «يعد محطة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في سبيل تجويد الأبحاث الجنائية والرفع من النجاعة القضائية، داعيا مجموع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية إلى المواصلة على نفس النهج لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات».
من جهته عبر والي أمن أكادير مصطفى إمرابظن، عن»اعتزاز مصالح الأمن الوطني بالمشاركة في هذه اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تجمع مكونات أجهزة العدالة، لتعزيز التواصل بين قضاة النيابة العامة مع مكونات الأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي وتبادل الخبرات والتجارب وتدعيم التعاون المشترك والمثمر، مشددا على أهمية التكوين لكونه يهدف إلى»تطوير مناهج العمل وجعلها في مستوى التحديات التي تفرضها الجريمة من جهة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية». وأشار المتحدث إلى»حرص مصالح ولاية أمن أكادير على تنزيل مختلف المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، بما يسمح بالرفع من أداء ومردودية مصالح الشرطة القضائية ودوائر الشرطة في مجال المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن اعتماد المقاربة الحقوقية في الإجراءات التي تباشرها مصالح الأمن الوطني».
بدوره، نوه القائد الجهوي للدرك الملكي عبد العالي الدحماني ب»مجهودات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير على جعل هذه اللقاءات التواصلية والتكوينية موعدا متجددا للقاء بضباط الشرطة القضائية، مؤكدا على»أهمية موضوع هذه الدورة التكوينية لكونه يلامس إحدى الضمانات التي يتعين على ضباط الشرطة القضائية السهر على احترامها وحمايتها أثناء مباشرتهم للأبحاث الجنائية التي تتصل بشكل وثيق بالممارسة اليومية لأجهزة الشرطة والدرك الملكي، سواء أثناء اشتغالهم على القضايا التلبسية أوفي إطار البحث التمهيدي».
وبعد كلمات المسؤولين القضائيين والأمنيين بجهة سوس ماسة، استمع الحاضرون إلى ثلاث مداخلات ركزت على موضوع الدورة المتعلق ب»الضمانات القانونية المكفولة للمتهم أثناء البحث الجنائي»، حيث تناوب على إلقائها كل من نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت الأستاذ المختارالتامري، ورئيس فرقة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير العميد الممتاز محمد المزوضي، وقائد سرية الدرك الملكي بتارودانت مراد عراش.
هذا واختتم اللقاء بمناقشة عامة تطرق من خلالها قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لمجموعة من الإشكالات التي تتعلق بموضوع الدورة التكوينية، كما انصبت هذه المناقشة العامة على القواعد القانونية والممارسات الفضلى التي من شأنها حماية الضمانات وحقوق المتهمين خلال مختلف مراحل البحث الجنائي.