أثارت واقعة اعتداء عمدي على راعية غنم وقطيع من أغنامها، من طرف أحد الأشخاص، بمنطقة إغرم أوسار، ضواحي مريرت بإقليم خنيفرة، استنكاراً واستياء واسعين على مستوى المنطقة ومواقع التواصل الاجتماعي، كما بين الفعاليات المحلية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء، حيث عمد المعتدي إلى تعريض ضحيته للضرب، بل لم يقف عند هذا حد الاعتداء الجسدي عندما أقدم على تحريض كلبه الشرس لمهاجمة أغنام المعتدى عليها، متسببا في إصابة عدد منها بجروح خطيرة.
عقب الحادث، الذي وقع زوال الجمعة 24 يناير 2025، سارعت عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز تيغزى إلى التدخل الميداني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة،حيث باشرت تحقيقاتها وتحرياتها بمسرح الحادث، واستماعها لضحية الاعتداء التي كانت في حالة نفسية وجسدية متدهورة، قبل توقيف المعتدي واقتياده لمقر الدرك، مع إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث في تفاصيل ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات، ومن دوافع الحادث، حسب بعض المعطيات، هو منع المعتدي للضحية من رعي أغنامها داخل أرضه.
في سياق التحقيقات، تم استدعاء الضحية، من طرف الدرك، لإجراء مواجهة بينها وبين المعتدي، حيث دخلت، وفق مصادر متطابقة، في حالة هستيريا شديدة، أعقبتها حالة إغماء، استدعت نقلها، على وجه السرعة للمستشفى المحلي بمريرت، قصد تلقي الإسعافات الضرورية، وذلك نتيجة التوتر النفسي الذي تعانيه جراء ما تعرضت إليه من اعتداء جسدي، وما لحق بعدد من أغنامها التي هي مصدر رزقها الوحيد، وكل المستجدات تجري وسط متابعة واهتمام واسعين من طرف الشارع المحلي.
الحادثة سلطت الضوء مجددا على ظاهرة العنف ضدالنساء في المناطق القروية، حيث تعاني العديد منهن من غياب الحماية القانونية الفعالة والوعي المجتمعي اللازم للتصدي لهذه السلوكيات، ومع استمرارالتحقيقات، يبقى الشارع المحلي مترقبا لما ستسفر عنه كلمة العدالة في قضية اعتبرها الملاحظون جزء لا يتجزأ من معاناة المرأة القروية في مواجهة العنف بشتى أشكاله، وكذا التهميش والإقصاء السوسيواقتصادي، وليس راعية الغنم المعنية بالأمر إلا امرأة كادحة تكافح لكسب قوتها وقوت أسرتها، من الرعي.
هذا وقد علمنا في آخر لحظة أن المحكمة الابتدائية، بخنيفرة قررت يوم الاثنين 27 يناير 2025، متابعة المتهم بالاعتداء على الضحية «راعية الغنم» في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي بخنيفرة، حيث تقرر متابعته بتهم «الإيذاء العمدي، العنف في حق امرأة بسبب جنسها، العنف النفسي والتهديد، وحيازة كلب دون كمامة ولا يتوفر على دفتر صحي»، فيما تم تأخير النظر في ملف القضية إلى جلسة الاثنين المقبل 3 فبراير 2025، بناء على ملتمس منحه مهلة لإعداد الدفاع، تم تسجيل عدم حضور الضحية نتيجة كونها «طريحة الفراش على خلفية ما تعرضت إليه هي وخرافها»، وفق مصادرنا.