طالبت بمراقبة شروط الأمان داخل دور الحضانة..منظمة «ما تقيش ولدي» تعبر عن صدمتها أمام فاجعة «رضيعة طنجة»

في أعقاب الفاجعة التي هزت مدينة طنجة، الرأي العام الوطني عموما، أصدرت منظمة «ما تقيش ولدي» بلاغا شديد اللهجة عبرت فيه عن صدمتها العميقة من حادث وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل إحدى دور الحضانة بمدينة طنجة، في ظروف مأساوية أثارت موجة واسعة من الاستياء الشعبي والجدل حول وضعية مؤسسات الطفولة المبكرة في المغرب.
وأكدت المنظمة في بلاغها أنها تتابع هذا الملف عن كثب، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن الرضيعة كانت تحت رعاية طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها، وهو ما وصفته المنظمة بـ «الإخلال الخطير بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الحضانة»، معتبرة أن الحادث «يكشف عن غياب تام للرقابة الإدارية والتربوية» على هذا النوع من المؤسسات.
ولم يفت منظمة ما «تقيش ولدي» دعوة السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى فتح تحقيق شامل ودقيق في شروط الترخيص والمراقبة داخل مؤسسات الحضانة والتعليم الأولي، والعمل على سن ضوابط قانونية صارمة تضمن تأهيل العاملين في هذا المجال وتمنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر.
وبينما أكدت المنظمة رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال، أعلنت عن تضامنها الكامل مع أسرة الضحية ومطالبتها بإنصافها قضائيا، كما توجهت إلى الرأي العام المغربي بنداء يدعو إلى تعزيز اليقظة المجتمعية تجاه ما يجري داخل مؤسسات الطفولة، والحث على التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة قد تهدد سلامة الأطفال وأمنهم النفسي والجسدي.
وتأتي هذه المواقف عقب الحادثة المروعة التي صدمت الشارع المغربي إثر انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض الرضيعة للعنف داخل دار حضانة بحي بير الشيفا بمدينة طنجة، حيث تظهر طفلة صغيرة وهي تلقي بالرضيعة أرضا مرات متكررة في مشهد مرعب، ما تسبب لها في كدمات ونزيف داخلي في الرأس، أودى بحياتها لاحقا في ظروف عنوانها مأساة جديدة تنبه إلى هشاشة منظومة الطفولة المبكرة في المغرب.
وقد أمرت السلطات بفتح تحقيق عاجل فور تداول الفيديو، بتعليمات من النيابة العامة التي وسعت الأبحاث لتشمل صاحبة الحضانة والمستخدمة ووالدي الطفلة المتسببة في هذا الحادث الذي أعاد أسئلة ملحة حول شروط العمل داخل دور الحضانة، ومستوى التأطير والمراقبة المفروضين لضمان أمن الأطفال وسلامتهم، خاصة في ظل اضطرار عدد كبير من الأسر المغربية إلى اللجوء لمثل هذه المؤسسات بسبب ظروف العمل والحياة اليومية.


الكاتب : أحمد بيضي

  

بتاريخ : 05/11/2025