رأت جمعية ملتقى الأسرة المغربية أن ثامن مارس اليوم العالمي لحقوق النساء هذه السنة،يأتي في سياق وطني وعالمي، سمته البارزة استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19التي زادت في تعميق الفوارق والفجوات بين النساء والرجال وبين المجالات، واستمرار سياسات عمومية لا تدمج مبدأي المساواة وعدم التمييز كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
في ظل هذا السياق المتميز بتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وضعف الحماية الاجتماعية تقول  خديجة اليملاحي رئيسة جمعية ملتقى الأسرة المغربية  ،سيرتفع مؤشر التمييز والعنف وستصبح الفتيات والنساء أولى ضحاياه، وبالتالي سيعانين أكثر من آفة الأمية وضمنها الأمية الرقمية، بالرغم من التطور المسجل في مؤشر ولوجهن للتربية والتكوين.
وكشفت الجمعية عن استمرار اعتماد الحكومة لاختيارات سياسية واقتصادية تكرس اللامساواة والتمييز، لذلك تؤكد الجمعية على أولوية مناهضة اللامساواة والتمييز وما ينتجان من أنماط العنف، بما يضمن للنساء حقوقهن الإنسانية وكامل مواطنتهن باعتماد سياسات عمومية عادلة مدمجة لبعد النوع الاجتماعي،داعية إلى ملاءمة مختلف التشريعات والقوانين مع مقتضيات الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطبيق التوصيات الصادرة عن اللجن الأممية.
وطالبت جمعية ملتقى الأسرة المغربية بإصدار قانون إطار للمساواةومناهضة التمييز، ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة تضمن كرامة وحقوق جميع مكونات الأسرة وتماسكها(الحضانة،النفقة، الولاية القانونية، منع تزويج الطفلات، اقتسام الممتلكات…..)، مراجعة قانون مناهضة العنف (103،13)بما يضمن الوقاية والحمايةوالتكفل وعدم الإفلات من العقاب، إخراج هيأة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ،وكذلك
التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش الجنسي بأماكن العمل والتوصية 206المرفقة بها ،مع تمكين النساء اقتصاديا بتشجيع المقاولة النسائية وضمان ولوجهن دون عراقيل للتمويل وللعقار، وأيضا مأسسة المقاربة المشاركة مع المجتمع المدني.