طالبوا بتحفيزات ضريبية للممارسة في المناطق النائية ودعوا لمراجعة التعريفة المرجعية

رفعت كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص مطلب تحديد نسبة اقتطاع الضريبة من المنبع المتمثلة في 5 في المئة، وتحديد سقف زمني لها كل ثلاثة أشهر من أجل تبسيط مساطر تسيير العيادات وضبط النظام المحاسباتي الخاص بها، إضافة إلى العمل على تمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك واحد.
مطالب جديدة حملها ممثلو التنظيمين وترافعوا لأجلها في مجلس المستشارين حتى تشكل موضوع تعديلات يتم تقديمها أثناء مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2023 في محطته الثانية من النقاش التشريعي، رغبة في الوصول إلى اتفاق موحد يراعي المصلحة العامة، خاصة وأن الأطباء المنضوين تحت لواء التنظيمين النقابي والمهني، يشددون على أن الهدف الأساسي من ملاحظاتهم واقتراحاتهم يكمن في العمل على ضمان ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة وتحول دون تكريس التمييز، لإيمانهم العميق بأن دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، مؤكدين أنهم لا يريدون لهذا النقاش بأي شكل من الأشكال أن يكون آلية لمحاولة الالتفاف على هذا الواجب الوطني ومحاولة التملص منه.
وطالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومعها التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص كذلك بسن تحفيزات ضريبية لفائدة الأطباء الشباب ودعم التواجد في المناطق النائية إضافة إلى اتخاذ تدابير مماثلة لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة ويحررون وصفات طبية تتضمن الأدوية الجنيسة والذين يساهمون في تطوير رقمنة الصحة. بالمقابل شدد التنظيمان على ضرورة تسريع مراجعة التعريفة المرجعية التي لم تتغير منذ توقيعها أول مرة في 2006، مما يؤدي إلى إرهاق كاهل المؤمّنين بمصاريف إضافية للعلاج إذ يتحملون حوالي 60 في المئة من كلفة كل ملف مرضي نظرا لأن المصاريف المسترجعة تكون ضعيفة مقارنة بما يسددونه من أجل الفحوصات والعلاجات.
ونبّه أطباء القطاع الخاص إلى أن ارتفاع كلفة الفحص والعلاج تؤدي إلى تفشي الأمراض والوصول إلى الطبيب بمضاعفات صحية، لعدم قدرة المرضى على عرض أنفسهم على الأطباء إلا في وضعية اضطرار، وهو ما يلغي كل إمكانية لاعتماد سياسة صحية وقائية تقوم على الكشف والتكفل المبكرين وتفادي الأمراض، خاصة منها المزمنة التي لها كلفة صحية ومادية ثقيلة. وإلى جانب ما سبق شددت لجنة التنسيق المشكلة من ممثلي التنظيمين خلال مرافعاتهم على أهمية رفع الضريبة على الأدوية والمستلزمات الطبية انسجاما والورش الصحي المفتوح الذي يروم تجويد المنظومة والرفع من قدراتها حتى تستجيب للاحتياجات الصحية لكافة المواطنين.