قرر الطبيب الرئيسي لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بإقليم مديونة مخاطبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية مباشرة، عبر مراسلة دعاه من خلالها إلى إيفاد لجنة للتفتيش للوقوف على ما يعرفه الوضع الصحي بالمنطقة، وحصر الأعطاب التي يعرفها تسيير القطاع، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى يتسنى تصحيح الوضع وإعادة قطار الصحة إلى سكته بما يسمح بالاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين.
واستنكر الطبيب في مراسلته، التي تتوفر «الاتحاد الإشتراكي» على نسخة منها، ما وصفه بالخروقات وسوء التدبير والعشوائية، في ارتباط بتسيير القطاع في المنطقة، مستغربا الحملة الموجهة ضده من طرف المسؤولة الأولى عن القطاع، ومؤكدا افتقادها لسلطة القرار. واستعرض المشتكي بعضا من مظاهر الاستهداف الذي يتعرض له، كما هو الشأن للاقصاء الذي يعيشه بخصوص تدبير المصلحة التي يتحمل مسؤوليتها لمدة تزيد عن 20 سنة، والتي ظل يدبرها بشكل جيد، خاصة بالنسبة للشق المتعلق بسياسة البرامج الصحية، وآخرها جائحة كوفيد 19، حيث يشهد له الجميع بالكفاءة المهنية والإدارية، وفقا لما ورد في رسالته.
ووقف الطبيب المتضرر عند عدد من مظاهر سوء التدبير وحالات عدم احترام المساطر الإدارية، داعيا إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، وضمان الانخراط في المجهودات التي تبذلها الوزارة خاصة، وكافة مكونات الدولة عامة، لتطوير وتجويد المنظومة الصحية، وإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية. من جهتهم استنكر عدد من فيدراليي الصحة الأعطاب التي يعرفها الإقليم والإساءات الموجهة لبعض مهنيي الصحة التي تتم بإيعاز من جهات معينة وتهدف إلى خلق كل مظاهر التوتر عوض ضمان المناخ السليم لممارسة مهنية من شأنها تذليل الصعاب لخدمة المصلحة العامة.