لم يرق قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يحدد كوطا 70 % لاستفادتهم من المنحة، طلبة سلك الدكتوراه، الذين تفاجأوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من المنح الجامعية الخاصة بسلك الدكتوراه.
وكشفت تنسيقية طلبة الدكتوراه المحرومين من المنح، أن المؤسسات الجامعية أخبرت الطلبة بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حددت كوطا الاستفادة من المنحة في 70 %من مجموعة عدد الطلبة الباحثين المستحقين لها، وهو ماأثار الدهشة والاستغراب في جموع الباحثين الذين يعولون على مساعدة المنحة الجامعية في إنجاز أطروحاتهم رغم هزالتها وعدم كفايتها.
ورأى الطلبة الباحثون أن تحديد كوطا للاستفادة من المنحة إقصاء غير مبرر ويضرب في العمق تكافؤ الفرص، رغم أن الجميع معني بإنجاز أطروحة الدكتوراه.
ولم يفت هذه الفئة التعبير عن إدانتها لعدم توضيح معايير الانتقاء حسب هذه الكوطا الإقصائية، واختلاف الجامعات في تحديد ذلك، إذ ذهبت جامعات إلى الاستحقاق العلمي وجامعات أخرى حسب الاستحقاق الاجتماعي، ويبقى المعياران ، يقول الطلبة الباحثون، بعيدين عن الشفافية اللازمة عند عملية التطبيق،إذ أن الاستحقاق العلمي لم يتم توضيح المقصود به، هل المسار الدراسي كله؟ أم نقطة الماستر؟ ثم لماذا هذا المعيار في ظل وجود منحة خاصة بالاستحقاق العلمي؟ أما المعيار الاجتماعي فإن إثبات الطالب أنه لا يمارس أي عمل مأجور كاف لأخذ طلبه بعين الاعتبار.
ودفاعا عن مطلبهم، هدد طلبة الدكتوراه المحرومين من المنح، بالانسحاب الجماعي من دراسة الدكتوراه في حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم، مطالبين وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتعميم المنحة الجامعية على الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه وباقي الأسلاك الجامعي، والزيادة في قيمة المنحة، من أجل تشجيع الباحثين على إعداد مشاريعهم البحثية، لاسيما النشر في المجلات الدولية، وتجويد إنجاز أطارحهم للمساهمة في التنمية الشاملة للمغرب.
وطالبت التنسيقية الوزارة، الاستثمار الجدي في البحث العلمي والانخراط الإيجابي رفقة باقي المكونات لإعلاء جامعة العلم والمعرفة، عبر تجهيز المكتبات والمختبرات بالوسائل العلمية والبحثية الضرورية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي.