قرر المجلس الإداري لميناء طنجة المتوسط، مؤخرا، إعفاء المدير العام حسن عبقري من مهامه، وذلك على خلفية اكتشاف تورطه في مزاولة أنشطة خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية، بتأسيسه شركة تقوم بأنشطة مماثلة في إسبانيا.
وخلفا له تم تعيين إدريس أعربي الذي انضم إلى المؤسسة سنة 2007 كمسؤول عن استغلال ميناء المسافرين والشاحنات، وشغل منذ ذلك الحين عدة مناصب مسؤولية، إلى أن تم تعيينه في عام 2019، مديرًا مكلفًا بالعمليات.
وسبق للنائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن كانت سباقة في توجيه سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك حول تأسيس مدير ميناء طنجة المتوسط لشركة استشارات فنية في إسبانيا وتأثير ذلك على سرية المعطيات الوطنية.
وأبرزت النائبة الكرجي أن تأسيس مدير ميناء طنجة المتوسط لشركة متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الفنية في إدارة الخدمات المينائية بمدينة فالينسيا الإسبانية، أثار جدلاً واسعاً، بالنظر إلى حساسية المعطيات المرتبطة بالبنية التحتية المينائية الوطنية، وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بتسيير هذه المرافق الحيوية.
وأوضحت النائبة الاشتراكية، أن في هذا السياق، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية تسريب أو نقل بيانات حصرية قد تؤثر على الأمن الاستراتيجي والاقتصادي للمملكة، خاصة أن الموانئ تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والتبادل التجاري الدولي.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن  الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لضمان حماية المعطيات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموانئ المغربية ومنع تسريبها ؟وهل توجد بنود قانونية أو تنظيمية تمنع تكرار مثل هذه الحالات، وتضمن عدم استغلال الخبرات المكتسبة في الموانئ المغربية لصالح جهات أجنبية؟
وكانت جرائد إسبانية من بينها “إيكونوميا ديجيتال”، قد كشفت، قبل أيام قليلة، أن المدير العام لميناء طنجة المتوسط، أنشأ شركة “New Port Consulting 2024، متخصصة في مجال الاستشارة الخاصة بالموانئ بمدينة فالنسيا في الجنوب الإسباني.
وبالاطلاع على السجل التجاري للشركة، المنشور في موقع الجريدة الرسمية الإسبانية “ليبرومي” الإلكتروني، كما نشرت “إيكونوميا ديجيتال”، يتبين أن الشركة التي جرى تأسيسها في 13 يناير 2025 برأسمال أورو واحد، تعود ملكيتها إلى مؤسسها حسن عبقري، المدير العام لميناء طنجة المتوسط، بغاية تقديم الاستشارات الفنية في إدارة خدمات الموانئ، وكذلك شراء وإدارة استغلال العقارات.