مهدي الفاطمي وعتيقة جبرو يطرحان آثار برامج إدماج الشباب في سوق الشغل

عبد الغني مخداد يطالب بتخفيف معاناة البحارة وإحداث موانئ قرب مناطق نشاطهم

أثارت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مسألة غياب بعض الوزراء عن جلسات الأسئلة الأسبوعية، معتبرة أن هذا الغياب أصبح ظاهرة واضحة داخل المؤسسة التشريعية خلال هذه الولاية.
وسجلت الكرجي، في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أول أمس الاثنين، أنه داخل أحد الأقطاب الحكومية الذي يتكون من عشرة وزراء، لا يحضر سوى خمسة وزراء فقط خلال هذه الجلسات، وهو ما اعتبرته أمرا غير مقبول.
وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة احترام المؤسسة التشريعية، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بالتفاعل الجاد مع القضايا الأساسية والمجتمعية التي يطرحها نواب الأمة.
كما انتقدت غياب بعض الوزراء عن البرلمان في إطار المهام الرقابية للمؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أن بعضهم يتواجدون في الجهات دون أن يجيبوا عن أسئلة النواب داخل قبة البرلمان.
من جهته، ساءل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول آثار البرامج الحكومية لإدماج الشباب في سوق الشغل، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 8 دجنبر 2025.
وأكد النائب البرلماني أن الحكومة حطمت الرقم القياسي في معدل عدم خلق فرص الشغل، غير أن هذه البرامج المعلنة، يضيف المتحدث، أنتجت في المقابل شبابا معطلا ومتابعا قضائيا بسبب عدم قدرته على تسديد الديون.
وأشار النائب الاتحادي إلى أن عددا كبيرا من الشباب يشتغلون بأجور تقل عن 1500 درهم شهريا، تحت ذريعة التدريب لمدة ستة أشهر، معتبرا أن هذا الوضع يمثل استغلالا بشعا من طرف بعض المقاولات، داعيا إلى تشديد المراقبة على هذه الشركات.
من جانبها، ساءلت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو وزير التشغيل عن غياب عقود عمل مستقرة ودائمة لفائدة الشباب، مؤكدة أن للشغل أهمية قصوى في تحديد المدركات النفسية والاجتماعية وتحقيق التوازن.
وأبرزت النائبة الاتحادية، أن نمط التشغيل بالتعاقد يعد نمطا غير قار ولا يحقق التوازن داخل المجتمع، معتبرة أن الحكومة توفر حلولا ترقيعية لا تحمي الشباب الباحث عن الشغل، وشددت على ضرورة حماية الأجراء وضمان استقرارهم المهني.
إلى ذلك، ساءل النائب البرلماني عبد الغني مخداد كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول إحداث ميناء للصيد التقليدي بمنطقة الوليدية، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 8 دجنبر 2025.
وأوضح النائب الاتحادي، أن منطقة الوليدية تحتضن شريحة جد مهمة من المهنيين الذين يمارسون الصيد التقليدي، مشيرا إلى أن هذه الفئة تضطر باستمرار إلى التوجه نحو أقاليم أخرى لمزاولة نشاطها، ما يستدعي، حسب تعبيره، التخفيف من معاناتهم وتمكينهم من ظروف ملائمة لممارسة مهنتهم.
وفي السياق ذاته، ساءل النائب البرلماني محمد أبركان كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري، داعيا إلى إيجاد حلول عملية للإكراهات التي تواجه المهنيين.
كما أثار النائب البرلماني حميد الدراق انتباه كاتبة الدولة إلى معاناة مهنيي قطاع الصيد التقليدي بجماعة واد لاو بإقليم تطوان، مطالبا بـإحداث ميناء للصيد بالمنطقة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن واد لاو عرفت، خلال السنوات الأخيرة، تحولا من قرية إلى مدينة شاطئية، وأصبحت وجهة سياحية تستقطب أعدادا مهمة من الزوار، وهو ما يفرض تعزيز بنياتها التحتية الخاصة بقطاع الصيد البحري.