في الذكرى الثالثة والخمسين لاختطاف النقابي والمناضل السياسي الحسين المنوزي بتونس سنة 1972، وجهت عائلته نداء جديدا إلى السلطات المغربية من أجل القيام بعمليات تنقيب في مركز الاعتقال السري “النقطة الثابتة 3” بطريق زعير بالرباط، بحثا عن أي أثر قد يقود إلى الكشف عن مصيره المجهول منذ أكثر من نصف قرن.
العائلة التي ما زالت تحمل جرح الغياب المفتوح منذ 53 سنة، عبرت في بيان لها، عن ألمها المتجدد وغضبها من استمرار الصمت الرسمي، معتبرة أن هذه السنة تتزامن مع عنف مزدوج، عنف الاختفاء القسري للحسين المنوزي، وعنف الهدم التعسفي وغير القانوني لعمارة المنوزي بالمدينة القديمة في الدار البيضاء، التي كانت تمثل رمزا لذاكرة عائلية ووطنية.
وأكد البيان أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وأن المغرب، باعتباره صادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مطالب باحترام ذاكرة الضحايا وضمان الحق في الحقيقة ومحاربة النسيان.
وأضافت العائلة أن هدم المبنى دون إشعار مسبق أو قرار علني شفاف يشكل محاولة ثانية لدفن ذاكرة نضالية، تمس كرامة العائلات والحق في الذاكرة الجماعية.
وانتقدت عائلة المنوزي تأخر لجنة المتابعة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرة إلى أنها قدمت للمجلس، خلال لقاء رسمي في 3 نونبر 2022، شهادات ومعطيات جديدة من شهود أحياء لم يستمع إليهم بعد، إلى جانب دعوات متكررة لفتح تحقيق ميداني وتنقيب فعلي في موقع “ب ف 3”، الذي أكد عدد من الناجين أنه كان مسرحا لدفن بعض المختفين قسريا.
وأكد البيان أن اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري لا تزال تنتظر من الحكومة المغربية إجابات دقيقة وقابلة للتحقق بشأن مصير الحسين المنوزي، مذكرا بأن اللجنة أنهت دورتها الـ27 بجنيف في 4 أكتوبر 2024 بتوصية واضحة تدعو المغرب إلى التجاوب الجدي مع شكاوى العائلات والجمعيات الحقوقية.
وأكدت العائلة في بيانها على أن تسليم رفات الحسين المنوزي – في حال وفاته – يبقى حقا أساسيا تحرم منه العائلة إلى اليوم، معتبرة أن الحفاظ على الذاكرة لا يشكل عائقا أمام المصالحة، بل هو شرطها الأساسي.