يعيش التحكيم المغربي تحت ضغط كبير هذا الأسبوع، بسبب تداعيات استقالة رئيس اتحاد تواركة عبد الواحد الأنباري والمدرب عبد الواحد زمرات والمدير التقني عادل المثني، احتجاجا على أخطاء التحكيم في المباراة التي جمعت الفريق التوركي بنهضة الزمامرة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الاحترافي.
ولم تقف الأمور عند الحد، بل تعدته إلى حد ادعى فيه زمرات وجود تدخل مباشر لمدير مديرية التحكيم رضوان جيد، وتأثيره على قرارات التحكيم.
واعتبر زمرات، في خرجة إعلامية على منصة اليوتوب، أن بعض قرارات التحكيم “لم تكن بريئة”، مشيرا إلى أن ما حدث في مباراة فريقه أمام المغرب الفاسي يثير علامات استفهام كبيرة.
وأوضح زمرات أن الحكم الرئيسي أعلن عن ضربة جزاء واضحة، قبل أن يتلقى إشعارا من غرفة «الفار» بأنها خارج منطقة الجزاء، مضيفا أن الحكم لم يلجأ بنفسه إلى مراجعة اللقطة، بل “نفذ تعليمات وردته عبر الاتصال اللاسلكي”. والأخطر من ذلك – حسب روايته – أن مدير التحكيم رضوان جيد تواصل هاتفيا مع الطاقم التحكيمي خلال المباراة لتأكيد القرار، وهو ما اعتبره المدرب “مسا باستقلالية التحكيم”، حتى وإن كانت النية مساعدة الحكام الشباب.
وأكد زمرات لاحقا أن تصريحاته ليست انفعالية ولا عشوائية، بل مبنية على “وقائع دقيقة ومعطيات موثوقة” توصل إليها عبر مراجعة تسجيلات المباريات ومتابعة دقيقة لكل الحالات التحكيمية، مشددا على أن الأخطاء باتت “مقصودة وممنهجة”.
هذه الاتهامات الخطيرة دفعت رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور إلى الخروج عن صمته، حيث وصف، لدى استضافته من طرف إحدى المحطات الإذاعية، تصريحات زمرات بأنها “خطيرة جدا وسيتم التعامل معها بجدية تامة”، مؤكدا أن العصبة “لن تتساهل مع أي تصريح من شأنه المس بمصداقية التحكيم الوطني دون أدلة دامغة”.
وأضاف بلقشور أنه سيتصل بمحامي العصبة من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة لطرق باب القضاء، وأنه سيطالب بفتح تحقيق قضائي مستعجل للوقوف على الحقيقة.
في المقابل، رد رضوان جيد، مدير مديرية التحكيم، بحزم على الاتهامات التي وجهها له زمرات، قائلا في تصريح إذاعي مماثل: “إذا كنت متورطا في أي تدخل على قرارات الحكام فلا ترحموني، وأنا مستعد للمساءلة أمام السلطات المختصة”.
وأضاف جيد أنه لا يمتلك سوى رقم هاتفي رسمي واحد ومستعد لتقديمه للجهات المعنية لإثبات عدم تواصله مع الحكام أثناء المباريات، معتبرا أن ما نسب إليه “اتهام باطل وبهتان”، وأنه “لن يتنازل عن حقه في الدفاع عن سمعته ومواجهة هذه الادعاءات بالأدلة”.
وفي خضم هذا الجدل، دخل نادي أولمبيك آسفي على الخط، معلنا في بيان رسمي تقدمه بشكاية إلى مديرية التحكيم، احتجاجا على “قرارات تحكيمية مثيرة للجدل” شهدتها مباراته الأخيرة أمام الوداد برسم الجولة الثامنة من البطولة.
وأكد النادي المسفيوي أن المباراة عرفت “غيابا مريبا لتدخل تقنية الفيديو في حالات حاسمة”، مطالبا بفتح تحقيق شامل حول أداء طاقم التحكيم وغرفة “الفار”، ومعبرا عن استغرابه من “تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الفريق منذ بداية الموسم”.
ولم يقف بيان آسفي عند حدود التحكيم، بل أشار أيضا إلى “ممارسات غريبة” في النقل التلفزي للمباراة، متهما الإخراج بعدم عرض بعض اللقطات المثيرة للجدل، مما “يطرح علامات استفهام حول موضوعية الإخراج ومدى تأثيره على قرارات التحكيم”.
وختم النادي بلاغه بدعوة العصبة إلى مراجعة معايير تعيين الطواقم التحكيمية والتقنية، مؤكدا تمسكه باحترام المؤسسات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة “صون نزاهة المنافسة وحماية صورة كرة القدم الوطنية من كل ما من شأنه المساس بمصداقيتها”.