هذه الحكومة، مصرة على أن تخلف الموعد مع أهداف العهد الجديد المعلنة، تحت ذريعة الظرفية

(…)

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي ،لمناقشة الميزانيات الفرعية لبعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد وبالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
فبغض النظر عن موقفنا كفريق وكحزب، والذي قد يبدو لكم منطلقه هو موقعنا، السياسي كحزب في المعارضة، والايديولوجي كحزب اشتراكي ديمقراطي يعتبر المسألة الاجتماعية من صلب حمضه النووي، فقد أجمع كل الملاحظين والمحللين الاقتصاديين بأن، الفرضيات، التي بنيتم على أساسها مشروع قانون ميزانية هذه السنة، هي فرضيات خاطئة، غير علمية، وأقله مفرطة في التفاؤل.
فنسبة التضخم، المستفحلة في كل البقاع عبر العالم، هذه النسبة التي تقول كل المؤسسات، بأنها تتجاوز بقدر معتبر ما سبق لحكومتكم ورئيسها أن أعلنوه، تقول كل المؤشرات الاقتصادية، بأنه من المستبعد، بل والمستحيل تخفيضها إلى ما أعلنتم عليه، باعتبار أن الاقتصاد الوطني، رغم ما توفر له من مناعة، فهو يظل مرتبطا أشد الارتباط بالسوق العالمي، وبعولمة المبادلات ، و سريان رؤوس الأموال، وتقلبات السوق، وتخوف الرأسمال الجبان بطبعه (بفعل الحرب، والانكماش، …)، وتراجع الطلب، وتدهور القدرة الشرائية،
وبالنسبة للتوازنات المالية المعلنة، فإننا وإن كنا كحزب اشتراكي ديمقراطي، نرجح فرضية تفضيل التوازنات الاجتماعية عوضا عن هذه التوازنات ، فإنه يحق لنا اليوم أن نفتخر، بأن حكومة التناوب بقيادة الأستاذ المرحوم السي عبد الرحمان اليوسفي، قد وضعت اللبنات الصلبة لحماية هذه التوازنات، وهو ما حصن اقتصادنا الوطني ضد أي انهيار، رغم هشاشته.
(…)
قبل أيام معدودات من اليوم، أجازت مؤسستنا التشريعية قانون إطار ، المتعلق بالاستثمار، و هو يهدف من ضمن ما يهدف إليه إلى التحويل التدريجي لاقتصاد بلدنا نحو اقتصاد يحتل فيه القطاع الخاص الصدارة ، عوضا عن اقتصاد الدولة/ القطاع العام
لقد استحسنا اختيار الدولة الاجتماعية خيارا جماعيا، و مع ذلك فإننا نتساءل ، عن الإمكانية الحقيقة لبلوغ هذا الهدف، بالنظر لطبيعة النسيج المقاولاتي، ومكانة و حجم القطاع غير المهيكل ، وحجم الاقتصاد الزراعي المعطوب، و منسوب التحول الصناعي،
وآثار الاصلاح الضريبي المزعوم ، و مدى استعداد الرأسمال الوطني و الأجنبي ؟
(…)
إنه لمن دواعي اعتزازنا، أن صارت المسألة و الدولة الاجتماعية شعارا و هدفا حتى لدى الدولة والحكومة.
لقد اختارت بلادنا بقيادة من العهد الجديد بحسه الاجتماعي الرهيف والمرهف، اعتماد المفهوم الجديد للسلطة، والتساؤل حول الثروة، وإعمال النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، واصلاح الإدارة والضريبة، و الاهتمام بسواد الأمة …
ولكن وللأسف الشديد، فيبدو أن هذه الحكومة ، مصرة على أن تخلف الموعد ، تحت ذريعة الظرفية.
(….)
من باب التزامنا الوطني، و هويتنا، وتأمينا لكل ما يمكن أن يحفظ سلمنا الاجتماعي،
ويحفظ العدالة الاقتصادية و الاجتماعية و المجالية والضريبية ، تقدمنا كفريق اشتراكي بعدة تعديلات اجتماعية، معتدلة، عادلة وعقلانية، ارتأى نظر حكومتكم غير السديد رفضها.
إنه يؤسفنا أن نقول اليوم ، بأن اختياراتكم ، على الأقل بالنسبة لهذه السنة هي أبعد ما تكون عن أن تحقق و لو انطلاقة أولية للدولة الاجتماعية ، التي كان و ما زال ، الاقتصاد الصلب ، التنافسي ، المستدام ..هو أساسها..
وبذلك فإن اختياراتكم غير الموفقة، في الفلاحة والصناعة و التجارة و السياحة، والاستثمار والادخار ….والنماء.تجعلنا في موقع تعارض موضوعي معكم …وبذلك ولذلك نقول ..لا لمشروع ميزانيتكم و مشاريع ميزانياتكم.
…