الحكومة تبخس دور المعارضة الدستوري وتستقوي بأغلبيتهاالعددية

قال عبد الرحيم شهيد إن المواطن المغربي فقد الثقة في الحكومة، بسبب إخلافها وعودها التي جاءت بها في برنامجها الحكومي.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب خلال برنامج “مباشرة معكم”، الذي يبث على القناة الثانية، يوم الأربعاء، أن المواطن المغربي تدهورت قدرته الشرائية، بفعل الزيادات في أسعار عدد من السلع والمواد التي يحتاجها في المعيش اليومي، كاللحوم والخضر، والسكن والكراء …
وأكد رئيس الفريق بالغرفة الأولى، أن قانون المالية هو أهم قانون يؤطر الميزانية، وبالتالي فمن خلاله، يمكن للحكومة أن تبرمج حل عدد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، والتي يتم النقاش بصددها داخل البرلمان، لكن الملاحظ، يوضح شهيد، من الناحية الشكلية والدستورية، أن القانون المالي تمت برمجته في مجلس النواب قبل الإحالة المادية لهذا الأخير، في إشارة قوية إلى أنه تمت برمجة الجلسة الخاصة بالقانون المالي على الاحتمال.

وسجل شهيد، كذلك، أن الحكومة أصبحت تعتبر أن نقاش القانون المالي عبء عليها ولم يعد يتعدى سوى خمسة عشر يوما في الوقت الذي يحدد القانون ثلاثين يوما بعد إحالة القانون المالي من قبل الحكومة على المؤسسة التشريعية لعرضه ومناقشته والمصادقة عليه، مستنكرا قتل الحوار وتبخيس قيمته في أهم قانون وفي لحظة دستورية بامتياز.
كما استغرب شهيد استخفاف الحكومة بالدور الدستوري للمعارضة داخل قبة البرلمان، وذلك بعدم إيلاء تعديلاتها الأهمية القصوى وتبخيسها  بخصوص القانون المالي برسم سنة 2024، حيث لم تتفاعل الحكومة إلا مع أربعة تعديلات من بين خمسمائة.
كما سجل رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، خلال هذه الحلقة التي حضر فيها إلى جانبه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ومحمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، و محمد العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،  أن الأغلبية البرلمانية لم تكن حاضرة، للأسف، في النقاش السياسي والاقتصادي للقانون المالي، وكانت حاضرة، فقط، في أشخاص برلمانيين محدودين على رؤوس الأصابع، وما طبع أشغال لجنة المالية أثناء المناقشة، الغياب الكبير لأعضاء اللجنة.
وبخصوص الزيادات في الأسعار  ومسؤولية الحكومة في ذلك، أبرز  شهيد المفارقة العجيبة في التدبير الحكومي، إذ في الوقت الذي يتم تسجيل إقرار الدعم العمومي بملايير الدراهم،  نجد في المقابل زيادات صاروخية في عدد من المواد الأساسية والسلع التي يحتاجها المواطن في المعيش اليومي، مضيفا في ذات السياق أن هذا القانون المالي وبما أنه الرابع في عمر هذه الحكومة، ولم يتبق سوى قانون مالي وحيد في ولايتها، فأين الحصيلة وأين تقييم العمل الحكومي؟
كما أبرز شهيد أن آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط يقدم صورة قائمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر بالبلاد، وبالأرقام، 80 في المائة يهم تدهور المعيشة، و70 في المائة كنسبة في الزيادة المتعلقة بالأسعار، و89 في المائة لم تعد قادرة على الادخار، موضحا أسعار اللحوم الحمراء التي قفزت من 70 درهما إلى130 درهما والسردين مثلا من 8 دراهم إلى 25 درهما للكيلوغرام، وزيت الزيتون، والهندية على سبيل المثال، مشددا على أن الحكومة موجودة من أجل مواجهة وإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة ومطلوب منها الاجتهاد والابتكار لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي ما يتعلق بالاستيراد والدين المقدم بهذا الخصوص، أكد شهيد أن المستفيد الأول من هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، بعض “اللوبيات”،  وكمثال على ذلك ، اللحوم وزيت الزيتون، كما أن تخفيض نسبة الأداء الجمركي المتعلق بالعسل، ستدمر فئة كبيرة من النحالين لفائدة فئة قليلة مستفيدة.
وشدد شهيد على أن المعارضة لا تتحدث من فراغ، فهناك واقع التدبير الذي يفضح هذه الممارسات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وحتى المقاولات الصغرى، بحيث نجد أن الحكومة تدعم الكبار  كالمقاولات الكبرى، وتتماطل في إخراج مراسيم دعم المقاولات الصغرى التي من شأنها أن تخلق مناصب شغل وفي مناطق متعددة من ربوع المملكة، موضحا أن شباب البلاد يغرق في البطالة وبنسبة كبيرة سواء في الوسط الحضري أو الوسط القروي.
وحذر، في هذا الصدد، من أن يستغل هذا الدعم الذي يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، في 2025 ، كمادة في الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وبالنسبة للمشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، شدد شهيد على أن “هذا المشروع زكيناه وننخرط فيه بالنظر لمرجعيتنا وقيمنا وقناعتنا بالجانب الاجتماعي في الحياة اليومية للمواطنين، لكن الذي أثرناه كمعارضة هو مشكل الاستدامة لمشروع الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نسجل نقصا كبيرا في ما تم التخطيط له والأرقام المعلنة والمرتبطة بذلك”.
وساق شهيد أرقاما صارخة، تكشف عن الاختلالات المتعلقة بالاشتراكات والتي توضح العجز الكبير في بعض القطاعات التي من الضروري إعادة هيكلتها، كالفلاحة والصناعة التقليدية، ثم إشكالية ما أسماه “بالوعي الثقافي” بأهمية تنزيل هذا المشروع.
كما طرح في نفس الصدد إشكالية الاتفاقات التي تتم مع الحكومة في الحوار الاجتماعي وفي القانون المالي الذي يتضمن قرارات مخالفة ومضادة لما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين.
ودعا شهيد الحاضرين معه للرجوع إلى البرنامج الحكومة، وبالضبط ما التزمت به الحكومة في قطاع الصحة، والمنافي للواقع المعيش، بل هي أحلام، مثل الحديث عن طبيب الأسرة، وبطاقة الأداء الذكية…