بعد 27 سنة من وضع الاستراتيجية الوطنية لازالت الأهداف التي سطرها جلالة الملك تسائلنا جميعا

احتضن مجلس النواب، أمس الخميس، منتدى دوليا حول الرياضة، بحضور ومشاركة قامات رياضية وإعلامية، حيث نوقشت مجموعة من القضايا المتعلقة بالفعل الرياضي.
وخصصت الجلسة الأولى لكيفية النهوض بالرياضة والممارسة الرياضية، ومناقشة القضايا المرتبطة بالتجهيزات والبنيات الرياضية وإشكالية ضمان الولوج العادل للرياضة، بالإضافة إلى ما يتعلق بإدماج الرياضة في السياسات الاجتماعية والتنموية والتقائية السياسات العمومية في الرياضة، ثم القضايا المرتبطة بدور الجهة والجماعات الترابية في تطوير الممارسة الرياضة.
وتطرقت الجلسة الثانية للحكامة والتمويل الرياضي، حيث ناقشت المحاور وقضايا المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة في المجال الرياضي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات داخل المنظومة الرياضية، وملاءمة الهيكلة المؤسساتية الرياضية مع متطلبات التنمية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للرياضة، والتمويل العمومي الرياضي، والشراكة بين القطاع العام والخاص في المجال الرياضي، وظاهرة شغب الملاعب.
أما الجلسة الثالثة، فتخصصت للتكوين والتأطير، حيث تطرقت لبرامج ومسارات التكوين الرياضي والتنقيب عن المواهب وربطها بالمؤسسات التعليمية والنوادي، إلى جانب المحاور المرتبطة بالنهوض بمسالك وتخصصات التكوين في مهن الرياضة، وتوفير الأطر التقنية. بينما تناولت الجلسة الرابعة موضوع الإعلام الرياضي، إذ ركزت على واقع الإعلام الرياضي، وقضايا ذات الصلة بالدور المحوري للإعلام في نشر القيم الرياضية وتثمين الإنجازات الوطنية وضمان التواصل بين الفاعلين والجمهور، كما تطرقت أيضا للموارد البشرية والمالية والتقنية للإعلام الرياضي، ومواكبة التحولات الرقمية في الإعلام الرياضي.
وفي كلمة افتتاحية، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة، أن تنظيم هذا المنتدى «يجسد المكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة في بلادنا، كرافعة استراتيجية للتنمية وفضاء حيوي للتعاون الدولي». حيث جعلت المملكة من الرياضة خيارا مؤسساتيا مركزيا، «لما لها من أثر في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الاقتصاد، وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح، وهو ما تؤكده مختلف المبادرات الدستورية والمرجعيات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة».
وأوضح شهيد أن المملكة المغربية، وإدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي، «جعلت من الرياضة أداة لتعزيز قيم التعايش والتسامح والحوار، وترسيخ روابط التعاون والتضامن بين الشعوب والأمم، بما يعكس انخراطها المتواصل في بناء منظومة إنسانية قائمة على التفاهم والانفتاح».
وأضاف أن من هذا المنطلق، كرس دستور المملكة لسنة 2011 المكانة المحورية للرياضة ضمن رؤية إصلاحية شاملة في مجالي العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكد أن هذا التكريس الدستوري جاء «تتويجا لرؤية ملكية وضعت الرياضة في صلب السياسات العمومية باعتبارها أداة للارتقاء الاجتماعي ومحركا للاقتصاد ووسيلة لتعزيز الصحة وجودة الحياة».
وفي هذا السياق، وانسجاما مع وظائفه وأدواره الدستورية في مجال تقييم السياسات العمومية، وبهدف مواكبة الدينامية الرياضية الوطنية، يتابع الأستاذ شهيد، بادر مجلس النواب – في ظل إجماع وطني حول ضرورة الارتقاء بالرياضة – إلى إحداث مجموعة عمل موضوعاتية تضم مختلف الفرق والمجموعات النيابية لتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008–2020، حيث تم «التأكيد منذ البداية على الطابع التشاركي لعمل هذه المجموعة، سواء من حيث تركيبتها التي شملت كافة الأطياف السياسية بمجلس النواب، أو من حيث منهجية الاشتغال التي اعتمدتها في تقييم هذه الاستراتيجية. حيث أُنيط بالمجموعة مهمة الوقوف على مدى تنزيل الأهداف المرسومة، واستجلاء نقاط القوة ومواطن القصور، ورصد التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية، واستشراف توجهات مستقبلية كفيلة بمواكبة التحولات المتسارعة وجعل الرياضة رافعة حقيقية للتنمية والاندماج الاجتماعي».
وشدد شهيد في كلمته على أن «عملية التقييم صعبة ومعقدة، فما بين رؤية الجمهور الذي يريد النتائج والفاعل المسير الذي يعيش الاكراهات يحضر الخبير والناقد والمؤسسات لإيجاد أرضية موحدة متفق عليها لتحديد المقصود بالضعف وبالقوة وطبيعة النتائج». مضيفا أن المجموعة «باشرت بالدراسة المستفيضة لمضامين الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وحددت الإشكاليات الكبرى التي شكلت أولويات اشتغالها، حيث ارتكز عملها على محاور أساسية شملت النهوض بالرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونظام الحكامة، ومنظومة التكوين والتأطير الرياضي، إضافة إلى التمويل الرياضي، ومكانة الجهة ودورها في قيادة وتنزيل السياسات الرياضية على المستوى الترابي، بما يضمن تجويد السياسات العمومية وتعزيز أثرها على تطور المنظومة الرياضية الوطنية. حيث تم ترتيب هذه الإشكاليات وفق منهجية تشاركية، تستند إلى تحليل معطيات موضوعية وتشخيص دقيق لواقع القطاع وتحدياته».
وفي إطار تعزيز هذا المسار التقييمي الشامل، قال شهيد إن المجموعة نظمت سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية، شملت مختلف الفاعلين والمعنيين بالمنظومة الرياضية، منذ انطلاق عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة (2008–2020)، موضحا أن المجموعة عقدت أكثر من 30 لقاء واجتماعا وزيارة ميدانية، همت فاعلين وخبراء ومؤسسات وطنية ودولية ذات صلة بالقطاع الرياضي. كما عقدت سلسلة اجتماعات مع القطاع الحكومي الوصي (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، تلاه لقاء موسع مع اللجنة الوطنية الأولمبية.
وأضاف أن مجموعة العمل عقدت أيضا لقاءات مع مجموعة أولى من الجامعات الرياضية الوطنية، تتقدمها جامعات كرة القدم، ألعاب القوى، التنس، جامعة سباق الدراجات وجامعة الريكبي إلى جانب لقاءات مع العصب الجهوية لكرة القدم. كما استمعت المجموعة إلى عدد من الوزراء السابقين في القطاع، ونظمت جلسات مع مؤسسات وطنية ومدنية متخصصة ومجموعة من الخبراء حول قضايا أساسية تشمل المنظومة التشريعية المنظمة للممارسة الرياضية ببلادنا ومدى الحاجة إلى تحيينها، خاصة القانون 30_09، وكذلك النموذج المؤسساتي المناسب لتدبير الممارسة الرياضية، وكذا آليات التنسيق المناسبة بين مختلف الهياكل الرياضية، وكذلك قضايا التمويل والإعلام الرياضي ومكافحة تعاطي المنشطات والتحكيم وظاهرة العنف في الملاعب والعمالة الرياضية.. وغيرها من القضايا.
وعلاوة على ذلك، أكد عبد الرحيم شهيد، «قامت المجموعة بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الرياضية الوطنية للاطلاع عن كثب على البنيات والتجهيزات وظروف الممارسة. وقد تميز عمل المجموعة أيضا بالقيام بزيارتين ميدانيتين بارزتين. أولاهما إلى مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها محطة ترابية أولى تحمل رمزية وطنية وخصوصية جهوية، فضلا عما تعرفه من دينامية رياضية متنامية». عقدت خلالها اجتماعات عمل مع عدد من المسؤولين المحليين وتنظيم لقاء تواصلي مع الفعاليات الرياضية بالجهة، إلى جانب القيام بزيارات تفقدية لمجموعة من المنشآت والمرافق الرياضية، إذ اطلعت «على نموذج رائد في انخراط الجماعات الترابية في النهوض بالممارسة الرياضية كما أوصت بها إحدى رافعات الاستراتيجية الرياضية».
أما الزيارة الثانية، يضيف المتحدث ذاته، فكانت «استطلاعية إلى الجمهورية الفرنسية، باعتبارها من النماذج الدولية الرائدة في المجال الرياضي»، حيث عقدت المجموعة لقاءات مع عدد من الفاعلين والخبراء للاطلاع على طرق وكيفيات تدبير الرياضة من الجوانب التقنية والقانونية والتمويلية، وذلك «في أفق استثمار تلك التجارب المقارنة ضمن عملية التقييم وآفاق تطوير السياسات الرياضية الوطنية».
وشدد شهيد على أن المجموعة الموضوعاتية حرصت «على أن يكون تقييمها للاستراتيجية مبنيا على رؤية شمولية تستحضر أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وتستند إلى معايير علمية وواقعية، مما يعزز مصداقية خلاصاتها وتوصياتها المنتظرة».
واعتبر رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة: أن اختيار الرياضة كموضوع للتقييم من طرف مجلس النواب «يأتي في سياق العناية الملكية السامية، والتوجيهات الرصينة والمبادرات الاستباقية لجلالته، والتي شكلت مرجعا محفزا لمسار النهوض بالقطاع الرياضي في بلادنا. ويأتي على رأس هذه المحطات التأسيسية انعقاد المناظرة الوطنية الثانية للرياضة سنة 2008 تحت الرعاية الملكية السامية لجلالته، والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الرياضة المغربية»، حيث أعقبها إقرار «الاستراتيجية الوطنية للرياضة للفترة الممتدة بين 2008و2020، والتي رسمت أهدافا طموحة تمثلت في تعميم الممارسة الرياضية، وإرساء منظومة وطنية متكاملة لإعداد الأبطال، وإدماج القيم الرياضية في السياسات التنموية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وتطوير البنيات التحتية، والرفع من التنافسية الدولية، إلى جانب الدفع بعجلة الاقتصاد الرياضي باعتباره قطاعا منتجا ومولدا للثروة وفرص الشغل. ولا تزال مخرجات مناظرة الصخيرات تشكل اليوم مرجعا مؤطرا للسياسات العمومية في المجال الرياضي، بما أرسته من قواعد جديدة للتدبير ترتكز على المهنية، الشمولية، والاستشراف».
واستمرارا لهذه الدينامية، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أكد شهيد أن المملكة انخرطت «في استراتيجيات طموحة جعلتها محط أنظار المجتمع الرياضي الدولي، حيث يستعد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، مما يعكس ثقة الأسرة الرياضية الدولية في الرؤية الملكية للنهوض بالرياضة الوطنية وتطويرها».
وأوضح المتحدث أن «ما يميز هذا اللقاء كونه ينظم داخل قبة تعنى بإنتاج القوانين، وهنا يلتقي مع الرياضة كما نعرفها جميعا، والتي تعتبر نموذجا فريدا لمنظومة قانونية كونية، تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية، وتوحد البشرية حول قوانين وقواعد موحدة لا تقبل التأويل. وتضمن الحق والتظلم، كما أنها اليوم أصبحت تشكل أحد أبرز مجالات الحياة الإنسانية التي تجسد وحدة المعايير وعالمية القواعد، هذه القواعد العابرة للقارات تجمع ملايين البشر في لحظة واحدة على إيقاع مشترك، وترسخ قيما إنسانية نبيلة كالاحترام، والتسامح، والروح الرياضية. فرغم تنوع الجغرافيات والثقافات، تلعب المباراة في كل مكان بالقوانين نفسها». وبالتالي «تبرز القيمة الرمزية الكبرى للقانون باعتباره أداة توحيد ومصدرًا للعدالة، لا في الميدان الرياضي فحسب، بل أيضا في الفضاء المؤسساتي والتشريعي. فالبرلمان، بصفته سلطة تشريعية، يضطلع بدور جوهري في صياغة القوانين التي تؤطر الممارسة الرياضية وتحميها، وتضمن انسجامها مع المبادئ الكونية للعدالة والمساواة… والبرلمان لا يضطلع فقط بمهمة سن القوانين، بل أيضا بتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، بما فيها تلك المتعلقة بالحكامة الرياضية، ومكافحة العنف والمنشطات، وحماية حقوق الرياضيين، وتوسيع قاعدة الممارسة..»
وألمح رئيس اللجنة الموضوعاتية أن تنظيم هذا المنتدى الدولي حول الرياضة «يشكل محطة استراتيجية أساسية في مسار تقييمنا الجماعي للسياسات العمومية الرياضية، وفضاء وطنيا ودوليا لتقاطع الأفكار وتبادل التجارب حول تطوير المنظومة الرياضية الوطنية». حيث «أننا اليوم بصدد إطلاق تفكير جماعي معمّق حول سبل النهوض بالرياضة المغربية، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة واستلهام نماذج الحكامة والتمويل والتأطير التي أثبتت نجاعتها عالميا. كما يهدف المنتدى إلى مواكبة التحولات الجارية في المشهد الرياضي، والمساعدة على توجيه الاختيارات الوطنية نحو مزيد من النجاعة والملاءمة، بما يعزز حضور الرياضة المغربية وإشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي»، في أفق بلورة رؤية مشتركة «ترتكز على التحليل العلمي والتفكير التشاركي الديمقراطي، وتستلهم التجارب الناجحة التي أثبتت فعاليتها في عدد من الدول».
إن هذا اللقاء الدولي – يتابع شهيد – ليس مجرد فضاء للنقاش النظري فقط، «بل نعتبره فرصة عملية لإعادة قراءة واقع الرياضة الوطنية بعيون تحليلية موضوعية ترصد مكامن القوة والاختلالات، وتُحدد بدقة التحديات والرهانات المستقبلية المرتبطة بدور الرياضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
ومن شأن هذا العمل التشاركي، يواصل المتحدث «أن يثمر عن توصيات عملية ومبتكرة لتطوير البنيات التحتية والمنشآت الرياضية، وتنمية الموارد البشرية والكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتشمل فئات أوسع من شبابنا ومواطنينا. كما سيفضي – بدون شك – إلى إرساء أرضية تقييم موضوعية تكون وثيقة مرجعية أساسية، ودليل عملي للفاعلين العموميين والمهنيين والباحثين في صياغة وصنع السياسات الرياضية وتتبع أثرها، وضمان اتساقها مع الأهداف الوطنية والدولية للتنمية الشاملة. وثيقة مرجعية قادرة على أن تؤطر الفعل الرياضي بمختلف مستوياته، وتؤمن استدامة إصلاحه، وتعزز من نجاعة قراراته وتدبيره».
وأكد شهيد أن مجموعة عمل موضوعاتية ستواصل أشغالها إلى حدود شهر مارس المقبل. وخلال الفترة المتبقية، «ستواصل المجموعة سلسلة من اللقاءات مع كل الجامعات الرياضية، ومع الفاعلين الاقتصاديين، والمتدخلين المؤسساتيين، في أفق تعميق التشاور وضمان شمولية التقييم. على أن يتم عرض التقرير النهائي المتكامل خلال دورة أبريل المقبلة، ليشكل وثيقة مرجعية تؤطر مسارات الإصلاح والتطوير المستقبلي للمنظومة الرياضية الوطنية»، لا سيما وأن جلالة الملك أكد في رسالته إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة التي عقدت بالصخيرات أن «الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية، على علاته الكثيرة، يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية، وهي بإيجاز: إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار القانوني مع التطورات، التي يعرفها هذا القطاع. وكذا مسألة التكوين والتأطير. ومعضلة التمويل، علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية، مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية، متعددة الأبعاد، للنهوض بهذا القطاع الحيوي.»
وبعد 28 سنة من المناظرة، وبعد 27 سنة من وضع الاستراتيجية الوطنية، «لازالت الأهداف التي سطرها جلالة الملك على مستوى التنظيم والحكامة والتكوين والتمويل والتنشيط المجالي والتنافسية الدولية وتحقيق النتائج المشرفة، تسائلنا جميعا عن مدى تحقيق هذه الأهداف»، رغم أنه خلال هذا المسار كانت للمغاربة لحظات تشريف واعتزاز «وهم يرون علم بلادهم يرفرف في المحافل الدولية الأولمبية أساسا بواسطة عدد من الأبطال والبطلات خلد تاريخ الرياضة أسماءهم، غير أننا عرفنا لحظات نكوص عديدة تستحق التوقف لأخذ العبرة والدروس للانطلاق من جديد».
واعتبر شهيد في ختام كلمته أن «القفزة الكبيرة التي عرفتها كرة القدم الوطنية التي توجت بنتائج باهرة لدى كل المنتخبات الوطنية، والتي توجتها الثقة الدولية ببلادنا لتنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم، «تجعلنا أمام نموذج مغربي يستلم الرؤية الملكية ويعطينا الكثير من الإلهام للاقتداء به في المجالات الرياضية الأخرى».