قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إن تدبير الحكومة لإضراب رجال ونساء التعليم يظهر ارتباكها الكبير واستخفافها بهذا الملف.
جاء ذلك في حلقة برنامج “مباشرة معكم” ليوم الأربعاء الماضي ، حول موضوع احتجاجات التعليم وتدبير أزمة النظام الأساسي، بمشاركة كل من البرلمانيين أحمد التويزي وعبد العالي بروكي عن الأغلبية، وعبد الرحيم شهيد وعبد الله بووانو عن المعارضة.
واعتبر شهيد أن الملف عرف استسهالا من طرف الحكومة منذ تشكيلها، بالنظر إلى عدم إعطاء القيمة التي يستحقها قطاع التعليم بعد إلحاقه بقطاع الرياضة، مشيرا إلى أن الصورة الكبيرة للارتباك في الملف هو تصريحات زعماء الأغلبية التي أثارت زوبعة.
كما أشار شهيد إلى أن الحكومة استخفت بالقطاع حينما ناقشت النظام الأساسي مع النقابات القطاعية، ثم كلفت الوزارة الوصية مسؤوليها لشرح هذا النظام للأساتذة بدل النقابات كما هو معمول به في تاريخ المغرب.
وزاد المتحدث أن الارتباك الحكومي يظهر في ترك الوزير لوحده يدبر الملف لمدة طويلة، ولم تتحرك الحكومة حتى انطلقت الإضرابات بأسابيع
النظام الأساسي صدم نساء ورجال التعليم ويجب تجميده لبناء الثقة

نبه شهيد إلى أن الصيغة التي طرحها رئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع التي لم تكن مناسبة، مؤكدا أن الأمر يستدعي قرارا قويا من الحكومة من خلال تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أثار الزوبعة، ووضع أفق شهر أو شهرين للحوار من أجل تجويده.
وزاد أن الحكومة عليها اتخاذ إجراءات ملموسة لطمأنة الشغيلة التعليمية بأن مطالبها مشروعة، والعمل على مبادرة تعيد الأساتذة إلى أقسامهم، مشيرا إلى أن المطلب الآن هو تجميد النظام الأساسي الجديد وليس سحبه.
لا يمكن إصلاح التعليم دون الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم واقتطاعات الاضراب لا توفر شروط الحوار
أشار رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى أن النظام الأساسي الجديد زاد في مهام وعقوبات الشغيلة دون أي زيادة في الأجور، وهو ما اعتبره الأساتذة “حكرة” في قطاع يشكل 70 في المائة من الموظفين بالمغرب.
وشددعلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية لرجال ونساء التعليم وتحسين ظروف عملهم، خاصة في ظل صبر الشغيلة التعليمية والثقة التي كانت لديها في الوعود الانتخابية التي رفعت السقف عاليا، وكذا البرنامج الحكومي الذي وعد بزياردة 2500 درهم في أجور الأساتذة، وتعيين شكيب بنموسى على رأس وزارة التعليم بعدما كان رئيسا للجنة النموذج التنموي الذي اعتبر التعليم أولوية التنمية، جعل انتظارات الشغيلة التعليمية كبيرة.
وبحسب شهيد، فإن النظام الأساسي الجديد تزامن مع الارتفاع الكبير في الأسعار ونسبة التضخم المرتفعة، حيث كان رجال ونساء التعليم أبرز المتضررين باعتبارهم يمثلون الطبقة المتوسطة، دون أي زيادة في أجورهم، محذرا من أن الاقتطاع من الأجور لن يوفر شروط الحوار.

الطبقة المتوسطة خارج البرامج الحكومية

واعتبر شهيد أن الطبقة المتوسطة لم يشلها لحد الآن أي برنامج حكومي باستثناء دعم السكن الذي يبقى موجها نحو المدن وقد لا يشمل المناطق الأخرى
وأكد المتحدث أن الطبقة المتوسطة تعاني من الارتفاع المهول في الأسعار والتضخم والإجراءات الحكومية المصاحبة لرفع الدعم عن بعض المواد بالموازاة مع الدعم الموجه للفئات الهشة كالرفع من ثمن الغاز
ضعف المنجز أدى لغياب التواصل الحكومي

وانتقد شهيد التواصل الحكومي ووصفه بالضعيف معتبرا أن وزراء الحكومة لا يتواصلون في الإعلام العمومي لضعف منجزاتهم
وزاد المتحدث أن برامج قطاعية مهمة كورش الحماية الاجتماعية والتعليم وقطاعات أخرى غائبة في السياسة التواصلية للحكومة رغم أهميتها