أكد عبد العالي الطاهري، الخبير في الطاقات المتجددة والهندسة البيئية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن المملكة المغربية تعيش ظرفا طارئا عصيبا إلى حدّ ما، يتمثل في توالي سنوات الجفاف التي دخلت هاته السنة عامها السادس على التوالي، مع ما يعني ذلك من خصاص مهول في الماء الشروب ومياه السقي. وأبرز الخبير المغربي أن التوجيهات الملكية شددت على ضرورة تسريع التنزيل الإجرائي لمجموع المخططات والاستراتيجيات، الهادفة إلى مواجهة تبعات وآثار ظاهرة الإجهاد المائي والجفاف، الناتجين عن التغيرات المناخية وعن عدم انتظام التساقطات المطرية.
وأوضح الطاهري في تصريحه للجريدة أنه لمواجهة هذا الوضع تم اتخاذ مجموعة من التدابير، ليس أقلّها ضرورة ترشيد استعمال المياه ،سواء تعلق الأمر بتلك بالصالحة للشرب، أو المتعلقة بالري والموجهة للفلاحة، وكذا تلك المستعملة في الصناعة، خاصة الفوسفاطية. وأبرز المتحدث أن المغرب اتخذ خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإجراءات وسطّر عددا من التوجهات التي مكّنته من مواجهة آثار كارثية ناتجة عن الجفاف وقلة مصادر المياه، التي تمثلت بالخصوص في وصوله إلى ما مجموعه 12 محطة لتحلية مياه البحر، تسعة منها موجهة للمياه الصالحة للشرب، وثلاثة موجهة للفلاحة والصناعة خاصة الصناعات الفوسفاطية.
وشدد الطاهري على أن المحطات المتخصصة في تحلية مياه البحر التي تتوفر عليها بلادنا، والتي من بينها واحدة تعتبر الأكبر من نوعها على الصعيد الإفريقي، لعبت وستلعب دورا استراتيجيا في الحدّ من الإجهاد المائي وفي سدّ الخصاص الذي ظهر مع توالي سنوات الجفاف، مبرزا أن المغرب  يتوفر كذلك على 153 سدّا، بفضل السياسة التي أطلقها وتبناها منذ سنة 1964 مع الراحل الملك الحسن الثاني، والتي كرّسها كسياسة وكمنهجية الملك محمد السادس، مضيفا بأن بلادنا اليوم في طور بناء وتشييد ما مجموعه 20 سدّا كبيرا، إلى جانب العديد من السدود الصغيرة والتلّية.
وفي السياق ذاته، تحدث الخبير المغربي، في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» عن تبنى المغرب في إطار استراتيجيته للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة التي أطلقت سنة 2009، خطوة تحلية مياه البحر عبر استعمال تقنيات الطاقات البديلة للمحافظة على التوازنات البيئية، مبرزا أن هذا العمل يتم في التزام تام مع المخرجات والتوصيات والتقارير الصادرة، خاصة عن القمم المناخية، وآخرها قمة دبي كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة
واختتم الطاهري تصريحه بالتأكيد على أن المغرب يمر اليوم بظرف عصيب، يحتم على الجميع العمل من موقعه، سواء تعلق الأمر بالفاعل الحكومي أو المدني أو الإعلامي، وعلى الأسرة والمؤسسات التعليمية والفاعلين الاقتصاديين، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، على كل الوسائل التي تمكّن من للحفاظ على هذه الثروة المفصلية والحيوية، والانطلاق من كون الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة، خاصة بالنسبة للقطاع الأهم داخل المنظومة الاقتصادية، ويتعلق الأمر بقطاع الفلاحة، بشقه الزراعي والرعوي، وأيضا الجانب الصناعي، خاصة في الصناعات الفوسفاطية التي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الاقتصادية المغربية.