دفع تسريب شريط صوتي منسوب لقضاة، وما ترتب عن ذلك من تداعيات، إلى اجتماع بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة من جهة ورئيس الجمعية وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة أخرى.
ووفق بلاغ في الموضوع، فقد أكد الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي من جانبه باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة القضاة، عن صدمته الكبيرة وأساه العميق مما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة، معتبرا الحادث معزولا ولا يمثل رأي القضاة مؤسسات وأفراد، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة.
عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب،عبر عن أسف واستياء المكتب وعموم المحاميات والمحامين مما ورد في التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى قضاة، من قدح وإهانة في حق المحامين بعبارات لا تمت إلى الاحترام الواجب بين مكونات الأسرة الواحدة بصلة.
وقد تميز الاجتماع بحضور بعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض مسؤولي الإدارة القضائية.
وبعد نقاش مطول صريح وشفاف وواضح، خلص الاجتماع، كما يقول ذات البلاغ، إلى التأكيد على متانة وصلابة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة، وإدانة وشجب ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة إلى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع.
وأكد المسؤولون أن القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي، مجددين حرصهم على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
وعبر المجتمعون عن الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة كما أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم، مؤكدين على عدم السماح لحالات شاذة معزولة بأن تؤثر على العلاقات التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة، والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة.
واتفق المسؤولون على وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.
