عبّر مهنيو المنتزهات والحدائق المائية والترفيهية بالمغرب عن قلقهم من إمكانية الاتجاه نحو إغلاق شامل ثانٍ خلال موسم الصيف المقبل، في حين أن العديد من الفنادق والمواقع السياحية التي لا تقل خطورة، قد شهد استئناف أنشطته فعليا، منبّهين من تداعيات هذا الأمر الذي كان له وقعه الكبير عليهم خلال سنة 2020 التي كانت سنة جدّ صعبة.
واستغرب المعنيون بهذا القطاع، في لقاء لهم أسسوا خلاله جمعية لتمثيلهم وانتخبوا مكتبها التنفيذي، للأسباب التي أدت إلى استبعاد قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية من جميع المساعدات الحكومية المخصصة للفاعلين السياحيين، رغم أنه يعد أحد الأعمدة الرئيسية في التنمية السياحية المحلية من خلال تواجده بعدة مدن بالمملكة ويوفر أكثر من 200 وظيفة. وأكد عصام  اقويدر، الذي انتخب رئيسا للجمعية المغربية للحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية في هذا الصدد، أن قطاع المنتزهات والحدائق المائية يعتبر نشاطا هشا فضلا عن كون طبيعته موسمية، مشددا على أنه تضرر بشدة من أزمة كوفيد وعمليات الإغلاق المتكررة التي رافقتها، حيث أضحى يواجه صعوبات مالية كبيرة، خاصة بعد استبعاده من المساعدات الحكومية، وباتت كل الشركات العاملة في هذا النشاط اليوم مهددة بالإفلاس.
ودعا المتحدث السلطات المختصة والوصية على القطاع لاستقبال أعضاء الجمعية من أجل فتح حوار من أجل التحسيس بالصعوبات والإكراهات التي تعترض هذا القطاع والمطالبة بأن تشمله عملية الاستفادة من آلية المساعدات مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة القطاع السياحي، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية. ودعا مهنيو الحدائق والمنتزهات المائية خلال اجتماعهم إلى تمكينهم من دعم الدولة من خلال مساعدة مالية عاجلة للإبقاء على الحدائق والمتنزهات المائية والترفيهية، والإعفاء من الضرائب والرسوم المحلية، إلى جانب وقف آجال استحقاق القروض البنكية، فضلا عن استفادة المستخدمين من مساعدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به مع مؤسسات الإقامة المصنفة ووكالات الأسفار المعتمدة وشركات النقل السياحي المعتمدة والمرشدين السياحيين مع دمج القطاع ضمن مكونات هذه القائمة، بالإضافة إلى مراعاة السمة الخاصة لموسمية النشاط والانخفاض في رقم المعاملات السنوي.