أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم نونبر من سنة 2025، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 63.4 مليار درهم) يفوق زيادة المداخيل (زائد 42.6 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته فإن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 42.6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم (زائد 17.7 في المائة)، وفوائد الدين بـ6.9 مليار درهم (زائد 21 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 6.2 مليار درهم (ناقص 26.8 في المائة).
وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ نحو 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم قبل سنة.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مرتفعة بـ14.5 مليار درهم قياسا بمتم نونبر 2024. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فقد ارتفع معدل إنجازها إلى 95.1 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 ملايير درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في متم نونبر 2024.
كما أفادت الوزارة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بلغت 89,6 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى لسنة 2025، مقابل 55,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، أن التمويلات الصافية بلغت 39 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 33,6 مليار درهم.
ويشمل تدفق الدين الداخلي اكتتابات بمبلغ 163,8 مليار درهم وسداد أصل الدين بـ 124,8 مليار درهم. أما تدفق الدين الخارجي، فيتضمن سحوبات بمبلغ 44,5 مليار درهم، بما فيها 20,9 مليار درهم تمت تعبئتها على مستوى السوق المالية الدولية، وكذا استهلاكات الدين بقيمة 11 مليار درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع إنجازات الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.