كشفت بيانات إحصائية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة على المستوى الوطني تراجع ما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، بـ 0.9 نقطة، منتقلا من 12.7 في المائة إلى 11.8 في المائة. وانخفض حجم العاطلين بـ 35 ألف شخص، حيث انتقل عددهم من 1.482.000 إلى 1.447.000 عاطل، وهو ما يعادل انخفاضا بـ 2 في المائة، غير أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة تحسن باقي مؤشرات سوق الشغل، حيث ما زال الاقتصاد الوطني عاجزا عن امتصاص أعداد العاطلين الذين سيناهز عددهم خلال العام الجاري 1.5 مليون شخص.
وأوضحت الإحصائيات أن البطالة في المدن مازالت مرتفعة حيث انتقلت من 16.5 في المائة إلى في 16 في المائة، بينما تراجعت من 6.8 في المائة إلى 5.2 في المائة بالعالم القروي. ولم تتعد مناصب الشغل التي أحدثها الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من العام الجاري 642 ألف منصب شغل، وهو رقم ضعيف بالنظر الى عدد السكان العاطلين.
وقال تقرير المندوبية إن ارتفاع البطالة مازال مستمرا في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة استقرارا بالمقارنة مع المعدل الذي سجل في نفس الفصل من السنة الفارطة (18,7 في المائة)، وذلك نتيجة ارتفاع في صفوف الحاصلين على شهادات ذات مستوى عالي يقدر بــ 2.2 نقطة، حيث انتقل من 23.5 في المائة إلى 25.7 في المائة، وانخفض بــ 1.4 في صفوف الحاصلين على شهادات ذات مستوى متوسط، منتقلا من16.1 في المائة إلى14.7 في المائة. وانتقل معدل البطالة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة من 6,9 في المائة إلى 4,4 في المائة، مسجلا بذلك تراجعا بــ 2.5 نقطة.
ويظهر أن تحسن الموسم الفلاحي كان له أثر بارز في توفير فرص الشغل خصوصا في العالم القروي، فما بين الفصل الثالث من سنة 2020 ونفس الفترة من سنة 2021، أحدث قطاع الفلاحة والغابة والصيد 190 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 258 ألف خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وفقدان متوسط سنوي قدره 49 ألف منصب بين الفصول الثالثة للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة.
وأحدث قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 54 ألف منصب، مقابل فقدان 61 ألف خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وإحداث متوسط سنوي ل 12 ألف منصب بين الفصول الثلاثة للسنوات الثلاث السابقة للجائحة.
من جانبه، عرف قطاع الخدمات إحداث 306ألف منصب، مقابل فقدان 260 ألف خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وإحداث متوسط سنوي قدره 176 ألف منصب بين الفصول الثالثة للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة. في نفس السياق أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 92 ألف منصب، مقابل إحداث 1000 منصب خلال نفس القترة من السنة الفارطة، وإحداث متوسط سنوي ل 4 ألاف منصب بين الفصول الثلاثة للسنوات الثلاث السابقة للجائحة.