أكدت مجموعة العمل من أجل مناهضة العنف السياسي الممارس ضد النساء التي تضم 64 جمعية، أنها سجلت إقصاء ممنهجا للنساء في مجموعة من المجالس المنتخبة على الصعيد الوطني، وعدم تمكينها من مناصب داخل المكاتب المسيرة للجماعات الترابية .ورأت هذه المجموعة، في بيان لها، أن هذه الممارسات تخالف كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي من خلال سلك مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب.
ولاحظ البيان عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية، حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي والتدبيري.
وسجلت المجموعة  أيضا عدم تدخل وزارة الداخلية المسؤولة على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، حيث إن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية، مشددة على تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاثة المنظمة للجماعات الترابية.
ورأت المجموعة أن كل ما حدث بخصوص هذا الموضوع شكل ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص.