في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين البنية التحتية في المناطق القروية، كانت الطريق القروية رقم 7300، التي تربط بين مركز سبت آيت رحو ومجموعة مدارس النوراغ، بإقليم خنيفرة، قد عرفت أشغال إعادة تهيئة يفترض أن تعزز السلامة الطرقية وتسهل حركة التنقل، غير أن واقع الأمر كشف ما وصفه فاعلون محليون ب «اختلالات واضحة» أثارت استياء سكان المنطقة ومستعملي الطريق، الذين صُدموا بالحالة المتردية التي آلت إليها بعد انتهاء الأشغال ورحيل الشركة المكلفة، مقابل تساؤل كبير حول الجهة التي صادقت على الأمر رغم العيوب الظاهرة، وغياب أي متابعة أو مراقبة لضمان الجودة المطلوبة.
فبدلاً من أن تحقق الأشغال هدفها في تحسين ظروف السير والعبور، ظهرت عيوب بارزة قد تهدد سلامة مستعملي الطريق، حيث تخربت المنشآت الفنية، مثل «القنيطرات» و»القوادس»، التي كانت في حالة جيدة قبل الإصلاح، مما أثار تساؤلات حول جدوى هذه الأشغال ومدى احترام المعاييرالتقنية المعتمدة، وكم ازدادت معاناة السكان نتيجة تحول هذه الطريق إلى أشبه ما يكون ب «بساط من التراب الرمادي»، مع تراكم الأحجار عليها، ما يشكل خطرا حقيقيا على المارة والعربات، خصوصا في ظل غياب أي تدخل لمعالجة هذه المشاكل التي انكشفت فور انتهاء الأشغال، بالأحرى وصف الحالة التي تكون عليها الطريق المذكورة خلال الأيام الماطرة.
ومن بين أبرز النقاط المثيرة للجدل في هذا المشروع، توقيت عملية التزفيت التي تمت خلال شهر دجنبر البارد، حسب مصادر سكانية، مما رفع من وتيرة التساؤلات حول مدى احترام الشروط التقنية اللازمة لضمان جودة التعبيد ومتانته، فالتزفيت في ظروف مناخية غير ملائمة قد يؤدي إلى تدهور سريع للطريق، وهو ما يفاقم معاناة السكان ويطرح علامات استفهام حول المسؤولية عن هذا الخلل الواضح، وأمام ذلك، لم يتوقف سكان المنطقة عن مطالبتهم بتوضيحات من الجهات المعنية حول المعايير التي تم اعتمادها في هذه الأشغال، والمسؤولية في الإشراف عليها، خصوصا أن المشروع لم يمضِ على إنجازه سوى فترة قصيرة جدا.
وفي هذا السياق، شدد سكان المنطقة على ضرورة قيام وزارة التجهيز وعمالة الإقليم والسلطات المحلية بإيفاد لجنة تقصي للوقوف على ما قد يوجد من تجاوزات وتحديد المسؤوليات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع في أقرب الآجال، إذ بدلا من أن تشكل هذه الطريق وسيلة لفك العزلة عن المنطقة وتسهيل تنقل التلاميذ والمواطنين، تحولت إلى مصدر جديد للمعاناة، ما يعكس واقع التسيير غير المحكم لبعض المشاريع التنموية التي يُفترض أن تكون في خدمة الساكنة وليس مشكلا مثيرا للتساؤلات والانتقادات، أو مشروعا مستهترا بالمال العام وحق الساكنة في بنية تحتية آمنة ومستدامة.