قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة العمومي المكون من ست نقابات تعليق كل الأشكال الاحتجاجية التي سبق وأن سطّرها وأعلن عنها، وذلك على إثر اجتماع عاجل عُقد يوم الجمعية الأخير، جمع ممثلي النقابات القطاعية مع مسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدارس الإشكالات المتعلقة بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكد مصدر نقابي لـ “الاتحاد الاشتراكي” أن اللقاء الذي وإن جاء بشكل جد متأخر، بالنظر لوضعية الاحتقان والغليان التي تعرفها الساحة الصحية العمومية، والغضب الذي تفشى في أوساط المهنيين بكل فئاتهم، بسبب ما يعتبره الجميع فقدان ثقة في المسؤولين عن القطاع خاصة والحكوميين بشكل عام، فقد تأتى من خلاله توضيح عدد من النقاط الملتبسة والكشف عن تفاصيل تنزيل ما سبق وأن تم الاتفاق بخصوصه، والذي اعتراه الكثير من التأخر والتعثر، فضلا عن الاتفاق على خطوات تهم المرحلة المقبلة. وأوضح المصدر النقابي بأن اجتماع الجمعة، شكل مناسبة لتأكيد موقف التنسيق النقابي الموحد بخصوص قضايا الشغيلة الصحية والمطالب المتعلقة بها، والتشديد على أن النقابات لا تريد أن يقع لها ما وقع لملف الملحقين العلميين الذي طاله الجمود لأكثر من ثلاث سنوات، مضيفا بأنه خلال هذا اللقاء وضّح الشركاء الاجتماعيون بأن الأجرأة الفعلية للمخرجات التي تم التوصل إليها هي السبيل الوحيد لطمأنه مهنيي الصحة وإعادة الثقة إلى نفوس الجميع، وضمان انخراط الكل في الأوراش الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية والتي لا يمكن لها أن تتقدم في غياب عمودها الفقري، ويتعلق الأمر بالموارد البشرية.
وأبرز المتحدث، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحه للجريدة، بأنه خلال هذا اللقاء أوضح ممثلو الوزارة بأنها اشتغلت على مضامين الاتفاق مع الجهات المختصة، وبأن هناك تقدما في عدد من الملفات، مع صياغة عدة مراسيم التي منها ما وصل لمسطرة المصادقة، ومنها ما يوجد في مرحلة المشاورات الأخيرة، مؤكدين على أن قانون المالية وفي ارتباط بالجانب الاعتباري الوظيفي يبين استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة للمملكة لأجور كل العاملين بقطاع الصحة وبالمراكز الاستشفائية الجامعية كذلك، والتنصيص قريبا ضمن النظام الأساسي النموذجي للمجموعات الصحية الترابية على صفة موظف، وعلى كل مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشهد اللقاء عرض الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال المراحل السابقة، بحسب بلاغ للتنسيق النقابي، الذي أبرز بأنه بدوره عمل على تقديم ملاحظاته المختلفة، مشيرا إلى أن لجانا ستحدث واجتماعات ستعقد للانكباب على تنزيل كل النقاط موضوع نقاش، مؤكدا على أنه وبعد تقييمه لمجريات الاجتماع وما جاءت به الوزارة والحكومة من تنزيل عملي لنقط، وقرب تنزيل فعلي لأخرى بعد مشاورات مع الجهات المختصة، ونظرا لضرورة التدقيق في تفاصيل أجرأة بعض النقط، فقد قرر تعليق برنامجه النضالي بعدما اعتبر بأن هناك تقدما بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024.