تعيش مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة على إيقاع الغليان بعد أن أقدم وزير الصحة على إعفاء رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق وكذا رئيس قسم الصيدلة بها في غياب أي تعليل ودون تقديم أي مبرر، الأمر الذي خلق حالة من السخط والغضب العارمين، خاصة وأن القرار جاء وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» عقب رفض المسؤولين إقحامهما في مسالة إدارية لها تبعاتها؟
وأكدت مصادر الجريدة أن قرار الوزير كان يجب أن يشمل أطرافا أخرى تتحمل مسؤولية تسيير وتدبير هذه المصلحة الحيوية المرتبطة بالأمن الصحي للمغاربة، والتي ظلت تعرف المدّ والزجر، وتعيش العديد من الاختلالات في مراحل مختلفة، مبرزة أن هناك العديد من الملفات التي يجب معالجتها والحسم فيها وفي وضعية المشرفين عليها من أجل وضع قطار المصلحة على سكته الصحيحة، ووقف ما تعيشه من فوضى.
وأوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن مهمة اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي همّت مديرية الأدوية والصيدلة لم تكن بالسهلة وظلت العديد من أسئلتها عالقة، مبرزة أن هناك العديد من التساؤلات المتعلقة بمجموعة من الصفقات، ومنها تلك المتعلقة بالكمامات الواقية، ومشروع للرقمنة، وصفقات أخرى إلى جانب الشق المتعلق بواجبات التسجيل، وهي الملفات التي يجب رفع كل الغموض الذي يكتنفها والإجابة عن علامات الاستفهام التي تعتريها، ومحاسبة المسؤولين الفعليين عنها لا القيام بإلقاء اللوم على الغير؟
وأشارت المعطيات التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن النظام المعلوماتي وقاعدة البيانات التي يتم تخزين كل المعطيات المتعلقة بالمديرية بها، تشتغل تارة وتتعطل تارة أخرى، بحيث تختفي كل المعلومات التي تتضمنها، لتعود للظهور من جديد حين الرغبة في القيام بإجراء إداري للترخيص الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول هذه الوضعية المثيرة للغموض واللبس، وعن السرّ في تهريب ملفات المديرية التي يجب أن تكون واضحة وشفافة وأن يتم التعامل معها بمنتهى المسؤولية، خاصة وأن الجميع ظل يترقب من هذه المصلحة الشيء الكثير لا سيما في زمن الجائحة الوبائية للمساهمة في إخراج بلادنا من تبعاتها المتعددة الأبعاد، والانكباب على خدمة كل ما يرتبط بالمصلحة العامة لا غير؟
وعلى إثر قرار وزير الصحة الصادر في حق المسؤولين الإثنين، وبالنظر للكيفية التي تم بها الأمر، قررت تنظيمات نقابية خوض وقفة احتجاجية ظهر الجمعة الأخيرة بالمديرية، للمطالبة بالوقوف على حقيقة ما يجري بها، بعد أن أصبحت دعائمها متداعية ومهددة بالسقوط، ووقف القرارات التي تعتبر مسيئة لمهنيين ظلوا يقومون بواجبهم بنكران ذات، تؤكد مصادر الجريدة.
