طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان  بالإفراج عن محمد إبراهمي  “المدعو موفو”، المناضل الحقوقي، وعضو مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفكيك، الذي حكم عليه بالسجن والغرامة بمعية حليمة زايد، على إثر  الاحتجاجات السلمية التي شهدتها مدينة فكيك مؤخرا.
وسجلت المنظمة من خلال بيان لها، أنها تواصل رصدها لتصاعد الاحتقان الاجتماعي القائم بمدينة فكيك، والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات -الشرق للتوزيع.
وأعلنت المنظمة بهذه المناسبة انطلاقاً من استجماع كافة المعطيات المتعلقة بهذه الاحتجاجات السلمية، عن تضامنها مع ساكنة مدينة فكيك  المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح الحوار، والجواب على تخوفات وانشغالات الساكنة بمدينة فكيك.
إلى هذا، وجهت المنظمة التحية  للطابع السلمي للحركة الاحتجاجية للساكنة، وهنئت المرأة الفيكيكية على انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء.
وبالموازاة مع ذلك، دعت المنظمة الحقوقية الجهات المعنية من السلطات  الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
كما دعت إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
وفي ذات السياق، شجبت المنظمة استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم،   مسجلة في نفس الوقت غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق  محمد  إبراهمي،  حليمة زايد، معبرة عن كامل التضامن معهما.
وفي  الأخير أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان  على دعوتها إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي، والإفراج عن محمد إبراهمي.