ندّد تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب بتصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي أدلى به خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب صباح يوم الإثنين الأخير، والذي أشار من خلاله إلى أن الوزارة تعمل حاليا، في إطار مقاربة تشاركية، على بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية يرتكز على العدالة والشفافية، ويستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية، حيث شدد الإطار النقابي الذي يضم مكونات صيدلانية كبيرة، على أن هذا التصريح أثار حفيظة المهنيين وأجج غضبهم، بعدما تأكد للجميع التغييب الكلي لهذه المقاربة وعدم دعوة مسؤولي القطاع للتشاور في القضايا التي تهم مهنة الصيدلة بالصيدليات.
وأوضح قيادي بهذا التجمع النقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل تهميش هذا القطاع والصيادلة الذين يشتغلون فيه في ظل إكراهات وتحديات كبيرة، مساهمين في ضمان وتحقيق الأمن الصحي من موقعهم، إلى جانب قيامهم بأدوار اجتماعية واقتصادية وليس فقط صحية. وأكد المتحدث أن التجمع النقابي ومعه عموم صيادلة الصيدليات يرفضون اتخاذ الوزارة لقرارات أحادية من شأنها تأزيم قطاع الصيدلة أكثر، والمساس بمكتسبات وحقوق المهنيين، خاصة في ارتباط بالعمل الذي يتم القيام به لتنزيل الورش الكبير للصحة.
كان التجمع النقابي للصيادلة قد شدد في بلاغ له، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على أن «مهنة الصيدلة يتم الزجّ بها في نفق مسدود»، ويتم في كل شوط، وفقا لتصريح مصدر نقابي، «إقبار انتظارات المهنيين، الذين عبّروا في كل مرة عن مواطنة فعلية وعن انخراطهم الكامل لمواجهة مختلف التحديات، وللمساهمة الإيجابية في تنزيل كل السياسات الصحية ذات الصلة بالقطاع لخدمة الصحة العامة والمواطن المغربي، في حين وبالمقابل ظلت مطالبهم وانتظاراتهم معلّقة بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمارسون في ظل إكراهاتها واجبهم المهني».
وعلاقة بالموضوع، دعا تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب الوزارة الوصية والجهات المسؤولية لتحمّل مسؤوليتها الكاملة عن «هذه النكسة»، وفقا لتوصيف البلاغ، مشددا على أنه «لا «يتوقع حجم تداعياتها التي قد تكون وخيمة على أكثر من صعيد وسط غضب المهنيين، الذين لا زالوا يلوحون بخوض إضرابات تصعيدية، من أجل مواجهة كل ما من شأنه النيل من حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين»، معلنا عن «استعداده لاتخاذ ما يلزم من الخطوات لتحقيق المطالب المشروعة، الرامية إلى الحفاظ على استقرار المهنة، وانتشالها من واقعها العسير، والنهوض بأوضاع المهنيين، حتى يكون الصيدلي عند الموعد مع انتظارات المواطنين وفي مستوى الآمال المعقودة عليه كرافعة للتنمية».
كما شدّد الإطار النقابي الصيدلاني على «رفضه المطلق لأي قرارات تُتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة»، مؤكدا على أن «الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين، لا يجد سبيله إلا من خلال حوار حقيقي مع مختلف المتدخلين وحلول واقعية وليس ترقيعية»، داعيا في نفس الوقت إلى «تنزيل سياسة دوائية وطنية واضحة المعالم تعالج الإشكالات المطروحة بشكل شمولي، من خلال مقاربة تشاركية فعلية غير صورية بعيدا على الحسابات الضيقة».