مع اقتراب دخول الموسم الدراسي، برسم سنة 2022/ 2023، عادت ساكنة وفعاليات وأولياء التلاميذ منطقة أحد «واد إفران»، إقليم إفران، لإثارة وضعية الثانوية التأهيلية التي ما تزال عبارة عن بناية بلا روح، رغم جاهزيتها للانخراط في منظومة التدريس، الوضع الذي عاد ليخلق حالة من الاستياء والامتعاض الشديدين بين أوساط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المنتقلين لمرحلة التعليم الثانوي التأهيلي بالجماعة، وهم الآن على مفترق الطرق، هل سيتابعون دراستهم بأزرو أم بإفران أم بغيرهما؟، أم يتوقفون عن المتابعة أصلا؟، وذلك نتيجة حالة المؤسسة العالقة من دون مصير واضح قد ينقذ مستقبلهم من التهديدات المتربصة بمسارهم الدراسي.
وأمام الغليان الذي عاد ليهيمن على المنطقة، قام رئيس الجماعة، في الخامس من غشت 2022، بدعوة أعضاء المجلس الجماعي لحضور أشغال اجتماع استثنائي، تقرر عقده صباح الثلاثاء تاسع غشت 2022، بمقر الجماعة، قصد مناقشة نقطة فريدة تتعلق بملف الثانوية التأهيلية، وبحث سبل فتح أبوابها خلال الموسم الدراسي، إلا أن “الاجتماع ولد ميتا”، على حد تعليق أحد المتتبعين، حيث حضر أعضاء المجلس الجماعي ورؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثلين على المجتمع المدني، ليفاجأ الجميع بتعليق الاجتماع على أساس غياب ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمبرر كون مصالح هذه المديرية في عطلة.
وأفادت مصادرنا من عين المكان أن أشغال المؤسسة المذكورة كانت قد انتهت منذ العام الماضي، وتم إسناد إدارتها رسميا لمدير حل بها في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر الإدارية التربوية، مقابل انعدام أي خبر عما يتعلق بالمدرسين، ما كان بديهيا أن يثير الوضع أكثر من علامة استفهام، والكثير من المخاوف حول احتمال تأجيل الافتتاح إلى ما بعد سنة أو سنوات أخرى، حيث كانت الساكنة قد استبشرت خيرا بهذا المشروع التربوي نظرا لما له من أهمية في إنهاء معاناتها، هي وأبنائها المتمدرسين، مع التكاليف والمصاريف، بالأحرى الحديث عن شبح الانقطاع عن الدراسة، خصوصا بين أوساط المتمدرسات.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تعميم مجموعة من النداءات والمراسلات والعرائض، وهي تطالب من مختلف الجهات المسؤولة، إقليميا وجهويا ووطنيا، بالتدخل الفوري لتحقيق انتظارات الساكنة بفتح أبواب الثانوية التأهيلية عند انطلاق الموسم الدراسي، مع التعبير عن تخوفات الساكنة من الاستمرار في إبقاء المؤسسة المذكورة على حالها، وهي الساكنة التي ظلت تتطلع، بشغف كبير، لافتتاح هذه البناية بغاية الحد من نزيف ظاهرة الهدر المدرسي، ومن حالة انقطاع غالبية التلميذات والتلاميذ عن الدراسة فور اجتيازهم السنة الثالثة إعدادي، وعدم قدرة آبائهم على تحمل تكاليف التنقل والدراسة خارج المنطقة. ومعلوم أن المؤسسة المذكورة سبق لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أن أعطى انطلاق أشغالها، يوم الأحد 16 يونيو 2019، مع ما أثاره الحدث حينها من جدل واسع حين عمد الوزير إلى “وضع الحجر الأساس للمؤسسة” أن يكون مرفوقا بوفد يضم عددا من الوزراء المنتمين لحزبه، وقيادات محلية وجهوية من هذا الحزب، ما فاجأ العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية والتربوية بالمنطقة، ووصفها ذلك ب “استغلال وزير التربية لمنصبه في مشروع وطني”، وها هي المؤسسة ما تزال مشكلا مؤرقا للجميع، مع استعدادات واسعة حول إمكانية القيام بمسيرة احتجاجية على الأقدام قد يتم تنفيذها للمطالبة بتحويل وضعية المؤسسة من “دار لقمان” إلى “دار للتعليم”.