تجري على قدم وساق بالمراكز المخصصة لامتحانات الباكالوريا «السنة الأولى والسنة الثانية» التي لن تعد تفصلنا عنها سوى ايام معدودات, عمليات إصلاح وترميم العتاد المدرسي والبنيات التحتية والمتجلية في الطاولات ومكاتب وكراسي المراقبين والسبورات وفضاء المؤسسة .
هذه العملية التي انطلقت منذ اكثر من أسبوعين ومازالت مستمرة الى الان ,حولت العديد من هذه المراكز الى ورشات مفتوحة, انطلقت بتشديب الأشجار والأعشاب اليابسة وصباغة وتزيين الواجهات ومدخل المراكز والجناح المخصص لسكرتارية المركز والإدارة, ثم انتقل الإصلاح والترميم الى مراحيض التلميذات والتلاميذ والأساتذة وجددت الصنابير وجفت الاودية والممرات التي كانت على طول الموسم الدراسي بالعديد من المراكز ,على غرار باقي المؤسسات الأخرى.
اما الفضاءات الكبرى ,فقد امتلأت بالطاولات المهترئة لإصلاحها من طرف «لحام-النجار-صباغ» فما يكاد واحد منهم ان ينتهي حتى يتسلمها الأخر في عمل متسلسل تحت اشعة الشمس ان لم يوجد بالمركز فضاء رحب مغطى, لينتقل الاصلاح الى القاعة التي ستحتضن الامتحانات والتي تحتاج لاكثر من عامل وصانع وحرفي, لاصلاح النوافذ والابواب ووضع الاقفال و تركيب زجاج النوافذ وتركيب الزجاج للعديد من النوافذ التي تعرضت للقصف من بعيد او قريب و إصلاح الأزرار الكهربائيو والإنارة في الاقسام .
وللإدارة نصيب أيضا من هذه الاصلاحات مع تثبيت كاميرات , خاصة وانها اصبحت مفروضة بمكتب المدير ومكان وضع المواضيع وفتحتها ومكان وضع الاوراق التي تحمل اجوبة المترشحين قبل نقلها الى المديرية وتوزيعها للتصحيح, بالاضافة الى توفير بعض العتاد اللوجستيكي مثل مجموعات الاوراق البيضاءوبعض الكماليات.
هذه الحركة غير العادية التي تعيشها جل مراكز الامتحانات عبر التراب الوطني والتي حولت هذه المراكز لأوراش مفتوحة لاشك انها تتطلب ميزانية مهمة فمن هي الجهة التي تمولها؟ والجهة التي تسهر على انجازها؟ بكل بساطة وحتى لا يفكر البعض كثيرا ,نؤكد ان غالبية هذه المراكز تمول اصلاحاتها جمعيات امهات واولياء التلاميذ ,حسب ما اكده للجريدة نشطاء في هذا المجال, فلا توجد ميزانيات لهذه الاصلاحات بالمديريات الاقليمية ولا حتى بالاكاديميات الجهوية حيث ترصد ميزانيات في مجالات اخرى تخص هذه الامتحانات لتبقى مراكز الامتحانات موجهة الى جمعيات الامهات والاباء لكل مراكز, وقد تستعين بعضها ببعض المحسنين او بعض الاباء الميسورين او بعض تجار الكهرباء او مواد البناء وحيث يزود المؤسسة بعض ما تحتاجه دون مقابل او باثمنة مناسبة.
مما جعل بعض مكاتب جمعيات الامهات والاباء تعرف نقاشات حادة ,فمنهم من يؤكد على ان مساهمة الجمعية في التحضير الجيد وتوفير كل الوسائل لانجاح هذه الدورة من اولى مهامها وفئة اخرى ترى ان المديريات والاكاديمية الجهوية ثم الوزارة هي المسؤولة على هذه الاصلاحات وهي من يجب عليها توفير مصاريفها, الا انه في الاخير جمعيات الامهات والاباء من يتحمل كل مصاريف الاستعدادات بما فيها الاصلاحات وتوفير العتاد اللوجيستيكي التي تحتاجه الادارة .
فعاليات مهتمة بالشان التعليمي وفعاليات مثقفة لا ترى مانعا في مساهمة جمعيات الامهات والاباء ما دامت هذه الاخيرة الشريك الاول للمؤسسة التعليمية ,كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين ,وكما جاء في المخطط الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الا انها بالمقابل تتساءل عن دور بعض الجمعيات الاخرى التي لها ارتباط بالمؤسسة التعليمية او خرجت للوجود من اجل المؤسسة التعليمية والمقصود هنا, جمعية دعم مدرسة النجاح التي جاء بها المخطط الاستعجالي والتي اعتبرها المراقبون للشأن التعليمي احدى زلات المخطط الاستعجالي واحدى طرق هدر المال العام ,فعلى سبيل المثال حين ظهرت هذه المبادرة خصصت الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء الكبرى سابقا 50الف درهم لما يقارب 770 مؤسسة تعليمية وفي الموسم الموالي ضخت لهذا العدد من الجمعيات 335الف درهم ,فأصبح رصيد كل جمعية دعم مدرسة النجاح 85الف درهم .هذه الجمعيات تتكون من مدير المؤسسة كرئيس وغالبا أعضاء مجالس التدبير هم أعضاؤها والوزارة الوصية هي من سنت القانون الداخلي وهي من فرضت المدير رئيسا ,لكنها لم تحاسب ولم تراقب متى وأين صرفت الأموال الممنوحة إلى يومنا هذا ,وطبعا كل مؤسسة اختارت مجال صرف مخزونها المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح ,بل تغيرت المكاتب بتغيير او انتقال المدير او المقتصد أو أي عضو من المكتب.والغريب ان العديد من المؤسسات التعليمية لم تحسن التعامل مع هذا المخزون المالي,إما أنها قامت بتدبيره في مجالات لن تعود بالمنفعة على التلاميذ او الأطر التربوية او المرافق المهمة., كاقتناء بعض المعدات التي لم تستعمل وطالها الصدأ او اصبحت من المتلاشيات او أنها تعاملت مع المبالغ المالية بحذر كبير وتخوف من المسؤولية المالية وهو ما جعل الرصيد في مكانه ينتظر من يحركه فتغير المدير وحضر مدير اخر واستمر التخوف او التعامل معه بنوع من الاحتياط ,وفي كلا الحالتين لم تستفد المؤسسة من مصادر مهمة بالمجال التعليمي.
مصادرنا اكدت للجريدة ان مشاكل العتاد المدرسي ستحل انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل حيث ان الوزير حصاد جعل من اولوياته توفير العتاد كالطاولات والسبورات ومكاتب الادارة والاطر التربوية ,مما سيقلل خلال الامتحانات الاشهادية للموسم القادم من حجم الاصلاحات وسياسة الترقيع, واضاف المصدر ان الوزير ومن خلال بعض الزيارات المفاجئة لعدد من المؤسسات التعليمية العمومية وقف شخصيا عن حجم اضرار البنيات التحتية مما جعله يضع نصب عينيه الاهتمام بهذا الجانب.
جل جمعيات الامهات والاباء وفيدرالياتها تنتظر بشغف انطلاقة الموسم الدراسي 2017-2018 حتى تقف على حجم التغييرات التي وعد بها وزير التربية الوطنية محمد حصاد بدءا من توفير الموارد البشرية والادارية وتوفير وسائل الاشغال وتحسين الفضاءات وتتعهد العمل والسير وفق النهج الذي اختاره الوزير لانقاذ المدرسة العمومية والمنتوج التربوي.