أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، صباح أمس الثلاثاء، 52 متهما على خلفية أحداث 15 شتنبر 2024 بمدينة الفنيدق، بتهم تتراوح أحكامها بين 9 أشهر وشهرين حبسا نافذا.
وقضت هيئة الحكم على 27 شخصا بـ 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وعلى 20 شخصا بـ 9 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وعلى شخصين بشهرين حبسا نافذا، وعلى شخصين بـ 3 أشهر حبسا نافذا، وعلى شخص واحد بـ 6 أشهر حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة متهم واحد.
كما أجلت هيئة المحكمة النظر في قضية شخصين يحملان الجنسية الجزائرية إلى حين تكييف التهم الموجهة إليهما، وتحديد الجهة المخولة للنظر فيها.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في أعقاب أحداث 15 شتنبر 2024 بالفنيدق، أنه تم تقديم 152 شخصا أمام العدالة في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة غير القانونية.
وقال السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم 19 شتنبر 2024، في سياق رده على أسئلة الصحفيين بخصوص أحداث الفنيدق، إنه «يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئتهم» للهجرة بطريقة غير نظامية.
وأكد السيد بايتاس أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية انطلاقا من مدينة الفنيدق ناهز 3 آلاف شخصا، مشيرا إلى أنه تم «إفشال جميع هذه المحاولات».
يذكر أن مدينة الفنيدق ومختلف مدن الشمال شهدت يومي 14 و15 شتنبر 2024 يومين ساخنين، بعدما دعا عدد من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ محاولة هجرة غير شرعية جماعية نحو سبتة المحتلة، مما استنفر السلطات الأمنية والعمومية المغربية، ووضع الحرس المدني الإسباني في حالة تأهب قصوى. وقامت عقب ذلك القوات الأمنية والعمومية المغربية بحملة توقيفات واسعة في مختلف مدن الشمال، بدءا من طنجة إلى الفنيدق والمضيق، في صفوف الشباب والقاصرين، وتبين أن أغلبهم من خارج مدن الشمال وقد وصلوا استعدادا للمشاركة في محاولة الهجرة الجماعية.