صدمة بعد إصدار مرسوم حكومي تعديلي يبقي 13 جماعة بإقليم الجديدة

تحت نفوذ محافظة الزمامرة

قررت الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعيين عبد الرحمان درويش محافظا جديدا على رأس المحافظة العقارية بالجديدة  فيما تم تنقيل محافظ الجديدة إلى المحافظة العقارية بمدينة أزمور، التي تم استحداثها وسينطلق العمل بها في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث تحمل مسؤولية الإشراف على العديد من المحافظات العقارية بمجموعة من المدن المغربية أبرزها بمراكش وآخر منصب تقلده كان إشرافه على المحافظة العقارية بالزمامرة التي يمتد نفوذها ليشمل أزيد من عشرين جماعة ترابية بدكالة، إلا أن تعيينه الذي كان بمثابة رسم لخارطة طريق جديدة واجهه مرسوم تعديل حكومي أبقى على ما يناهز20 جماعة بمحافظة سيدي بنور رغم أنها تابعة إداريا للجديدة.
حيث كانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد واجهت، منذ سنوات، إشكالا كبيرا أثار الكثير من الجدل وسط ساكنة دكالة، ويتعلق الأمر بعدم مراعاتها التقسيم الإداري والجغرافي للمنطقة والحكم على حوالي 13 جماعة ترابية تابعة لإقليم الجديدة بالخضوع لنفوذ المحافظة العقارية بالزمامرة المتواجدة بتراب إقليم آخر ، مع ما يترتب عن ذلك من معاناة يومية للمواطنين الراغبين في تحفيظ ممتلكاتهم الذين سيضطرون لتحمل مشاق السفر إلى مدينة الزمامرة لقضاء مآربهم وتصفية ملفاتهم العقارية، ناهيك عما تتسبب فيه هذه الوضعية من تعطيل للمشاريع الاستثمارية بهذه المناطق.
وكانت ساكنة هذه الجماعات الترابية تمني النفس بإحداث وافتتاح محافظة عقارية بمدينة أزمور ، والتي سترى النور في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بإلحاق أراضيهم بهذه المحافظة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، كما ستعفيهم هذه المحافظة الجديدة من عناء التنقل وقطع أزيد من 120 كيلومترا للوصول إلى المحافظة العقارية بالزمامرة ، خصوصا مع صدور مرسوم حكومي يقضي بإلحاق دائرة سيدي اسماعيل التي تضم حوالي 13 جماعة ترابية بالمحافظة العقارية المحدثة بمدينة أزمور .
إلا أن الأمور سرعان ما تغيرت ضد رغبة السواد الأعظم من ساكنة هذه الجماعات النائية والفقيرة، فخلال فترة الحجر الصحي الأخيرة صدر مرسوم حكومي تعديلي زاد من تأزيم أوضاع ساكنة دائرة سيدي اسماعيل وأبقى على الجماعات الترابية التابعة لها تحت نفوذ المحافظة العقارية بالزمامرة  دون مراعاة أوضاع هذه الساكنة والوتيرة المهمة والقياسية في تلقي طلبات التحفيظ بهذه الجماعات، وخصوصا ما يتعلق بعملية التحفيظ الجماعي، حيث حكم هذا المرسوم التعديلي على عموم المرتفقين من ساكنة الجماعات التابعة لدائرة سيدي اسماعيل بقطع 120 كيلومترا في اتجاه مدينة الزمامرة، عوض قطع 30 كيلو مترا فقط في اتجاه المحافظة العقارية المحدثة بمدينة أزمور .
هذا المرسوم الحكومي المعدل أصاب ساكنة هذه الجماعات الترابية بصدمة كبرى وفتح الباب على مصراعيه لطرح العديد من التساؤلات حول الجهات الانتخابية النافذة التي لها المصلحة في إبقاء جماعات ترابية تابعة لإقليم الجديدة تحت نفوذ محافظة عقارية تتواجد بسيدي بنور ، وكذا الكيفية والطريقة التي تم التراجع بها عن المرسوم الحكومي القاضي بإلحاق هذه الجماعات بالمحافظة العقارية بأزمور، دون مراعاة التقسيم الإداري والجغرافي للإقليم .