لم يتابع دورة ماي 2017 لمجلس جماعة المحمدية ، التي انعقدت يوم الخميس 4 مايو بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، إلا بعض المنابر الإعلامية بعد أن تأكد لها عدم صحة خبر تأجيل الدورة الذي نشره أحد المواقع التواصلية . وهو ما اعتبره مهدي مزواري باسم الفريق الاشتراكي «مقصودا وليس من باب الصدفة . هو موقع الناطق الرسمي لتلميع صورة البعض .وهي ليست المرة الأولى .. ولكن أيضا في مداولات بعض اللجن التي نشرها الموقع قبل عرضها على أنظار أعضاء المجلس « .
في هذه الدورة التي حضرها 35 عضوا من أصل 47 للتداول في الجلسة الأولى ( جلستان لكل دورة كما حددها القانون المنظم ) بجدول أعمال تضمن 5 نقط ، غابت فيها الجاهزية والاستعداد والتهيئ الجادان
لها . وحضرت المزايدات .. وقد نبه الفريق الاشتراكي في أكثر من مناسبة إلى ضرورة احترام مقتضيات القانون. وقد برز بشكل جلي في تدخل لتصحيح مقترح رئيس المجلس الذي يدعو إلى تأجيل « الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز مشروع إنارة الطريق السيار المحمدية – الدار البيضاء « إلى الجلسة التانية في 18 ماي ’ بعد مناقشتها لأكثر من ساعتين في الدورة دون أن يعي بأن مقترحه ’ يتنافى مع القانون المنظم الذي ينص على أن أي نقطة واردة في جدول الأعمال تم فتحها لايمكن غلقها لإدراجها في الجلسة الثانية . فقط يمكن اقتراحها من جديد في إحدى الدورات المقبلة (أكتوبر فبراير وماي ) .
النقطة الأولى الواردة في جدول أعمال الدورة « الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز مشروع إنارة الطريق السيار المحمدية – الدار البيضاء « أبانت عن ضعف في التقدير لأهميتها ، فموضوعها يتعلق بكهربة 14 كلم ونصف من الطريق السيار بغلاف مالي يبلغ حسب التقديرات الأولية 10 ملايين درهم دون إشراك أصحاب القرار السياسي، كما عبرت تدخلات ’ وأكدت على التقصير والتهاون في التعامل مع هذه النقطة ، من خلال غياب المنتخبين في اللجنة المكلفة بتقييم الشراكة ’ وغياب الشركاء ..وهو تقصير قال عنه أحد المتدخلين في تقييمه لمسألة الشراكات أن «الواردة منها من السلطة ’ على أنظار المجلس ’ تتم بعد التدارس والتداول بين جميع الأطراف المعنية عكس شراكات المجلس الجماعي « والدليل على هذا الكلام عدم توجيه الدعوة للشركاء للتدارس في هذه النقطة والإجابة عن تدخلات الأعضاء. لقد لوحظ عدم الجاهزية في اتخاذ القرار بسبب غياب رؤية واضحة حول معطيات كان بالإمكان الاعتماد عليها للحسم في المقترح ’ فلم تكن نية الرفض واردة لدى معظم المتدخلين لو تم توجيه الدعوة للشركاء .
وفي تعقيب لأحد المستشارين حول التجاوزات التي يعرفها مجلس جماعة المحمدية، فإنه يرجعها إلى غياب استراتيجية واضحة من طرف رئيس المجلس تعتمد على كفاءة الفاعل الجماعي من جميع مكونات المجلس في إطار مقاربة تشاركية بعيدا عن النظرة الضيقة والحسابات السياسوية لتجنب الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي . فالأخطاء التي يعرفها المجلس ليست بالبسيطة ، فحينما تحال «هبة» على لجنة المرافق العمومية بدلا من لجنة التعمير التي يخول لها القانون البت فيها وطرحها على المجلس الذي يبحث عن موضوع صرفها بحسب الحاجيات ثم يطرحها فيما بعد على لجنة المرافق للتتبع . وحينما تحيل لجنة الوظيفة الثقافية التي كلفها المجلس في دورة فبراير بإعادة صياغة برنامج « صيفيات» الصيفي اقترحته لجنة التنمية البشرية والتنشيط الثقافي للمناقشة وبدلا من اتباع المسطرة وطرحه على أنظار المجلس ’ تلجا لجنة الوظيفة الثقافية إلى إعادة اقتراحه على لجنة التنمية البشرية والتنشيط الثقافي في خرق سافر لمقتضيات القانون .