ينتظر ان ترفع لجنة التحقيق، الذي شكلها عامل عمالة المضيق الفنيدق يوم الإثنين المنصرم، تقريرها النهائي بحر الأسبوع المقبل، من أجل حل مشكلة مركز ادماج الاشخاص ذوي الحركية المحدودة بمدينة الفنيدق.
جاء ذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق، الذي احتضنته مقر عمالة المضيق الفنيدق، وترأسه عامل الإقليم ياسين جاري، جرى خلاله الكشف عن اختلالات بالجملة في تسيير مركز خاص بإدماج الاشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة، ما تسبب في اثار حنق عامل الإقليم، خاصة وان المركز المذكور يستفيذ من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن مصالح التعاون الوطني بما يفوق 170 مليون سنتيم.
ومما أثاره تقرير العرض الافتتاحي الذي قدمه قسم العمل الاجتماعي بالعمالة في هذا الإجتماع، وأثناء تقديمه بخصوص تتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب العمالة برسم 2021، بالاضافة الى الاختلالات المالية، عدم استغلال سيارات النقل المدرسي منذ سنة 2016، وقيام الجمعية المسيرة للمركز بتغييرات في المرافق المركز دون الرجوع إلى رأي أواستشارة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وعدم تفعيل الأجنحة الخاصة بالتكوين المهني، وكذا عدم استعمال المسبح الطبي والقاعة الرياضية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، وإقصاء عدد من أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا إلى عدم انخراط المركز في حملة التشخيص التي أمر بها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق في وقت سابق.
وكشف التقرير كذلك عن قيام الجمعية المسيرة للمركز عن اعتمادها  التوظيف المباشر دون الرجوع او التنسيق مع السلطات الإقليمية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بل عمد رئيس الجمعية إلى توظيف زوجته بطريقة مباشرة، ومنحها راتبا شهريا يصل إلى مليون سنتيم، في الوقت الي تعيش الجمعية التي يرأسها مشاكل متعددة مع بعض الأطر بسبب الأجور وغياب المعايير المطلوبة في توفير أجواء مناسبة للعمل.
وشكلت نقطة الجمعية المسيرة لمركز ادماج الاشخاص ذوي الحركية المحدودة بمدينة الفنيدق الحيز الأوفر من مداولات اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق، حيث قرر عمال الإقليم اسناد رئاسة لجنة التحقيق لمندوب التعاون الوطني، للوقوف على التدبير المالي والاداري للمركز، مع تشديده على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفسخ الشراكات في حال تطلب الأمر ذلك، والعمل على تقديم المخالفين للقضاء إذا ثبت تورط جهات في أي حالات اختلاس أو معاملات مالية مشبوهة.
ويشار أن مركز ادماج الاشخاص ذوي الحركية المحدودة بمدينة الفنيدق يعيش على وقع الإحتجاجات منذ فترة ليست بقصيرة، بعدما تم تنيم عدة وقفات احتجاجية لأسر الأطفال ذوي الحركات المحدودة والاحتياجات الخاصة الذين تم تشخيصهم خلال الحملة التي اطلقتها مصالح عمالة المضيق الفنيدق بتنسيق مع ولاية الجهة، حيث رغم ذلك لم يكتب لهم  الاستفادة من خدمات المركز، الذي يحضى بدعم مؤسسات الدولة، بل على العكس لم تتفاعل الجمعية مع متطلبات أبناء المنطقة من خلال التشخيص الميداني الذي اظهرته الحملة المذكورة.