رُفعت شعارات قوية ضد حكومة سعد الدين العثماني، تتهمها بالتدبير السلبي لملف شركة سامير، بسبب التدمير والإغلاق للمصفاة المغربية للبترول منذ غشت 2005.
وطالب عمال ومستخدمو شركة سامير، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمقر الشركة بالمحمدية، مساء أول أمس، وفي احترام تام للتدابيرالصحية، بدعوة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبحضور عبد الحميد جماهري وعبد الغني الراقي، عضوا المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية، وأعضاء الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، بتوضيح مستقبل السوق الوطنية للمحروقات وصناعات البترول والعمل على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية وحمايتها من الانقراض والتفكيك وصيانة الفوائد المتعددة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء- سطات.
وفي كلمة الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، هاجم فيها سعد الدين العثماني كرئيس للحكومة وممثل الساكنة في البرلمان وعبد العزيز الرباح، وزير الطاقة، الذين يتماطلون في إيجاد حل لهذه المعلمة التاريخية التي دشنها المرحوم محمد الخامس في الستينيات.
كما تطرق اليماني للوضعية المزرية التي يعيشها العمال، الذين يعانون من المصير المجهول ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية.
وطالب بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية وحمايتها من الانقراض والتفكيك والمحافظة على الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين وصيانة الفوائد المتعددة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية للمدينة.
وختم اليماني كلمته بتأسفه على الموقف غير المقبول واللامبرر للحكومة المغربية برفضها المناقشة في مجلس المستشارين لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، في مقابل الدعم والمساندة لهذه المقترحات من قبل الأحزاب والنقابات والقوى المغربية الحية، باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار.