تعيش رئيسة مجلس جماعة الرباط تحت وقع هزات ارتدادية وصلت إلى حد النبش في كل الملفات القديمة وتنظيم احتجاجات قوية داخل مقر جماعة الرباط.
وبلغ التوتر مداه، بعد أن أقدم مستشارو الأغلبية والمعارضة بكل ألوانهم السياسية على تنظيم وقفة احتجاجية بحر  الأسبوع الذي نودعه، داخل مقر  جماعة الرباط ، من أجل المطالبة بعقد دورة استثنائية لتعديل المواد 9و11و33 من النظام الداخلي للمجلس، كما رفع من جديد مطلب رحيل العمدة» أسماء غلالو».
وتحولت الوقفة الاحتجاجية إلى مواجهة بين ما تبقى من المستشارين الباقين في صفوف الأغلبية والمعارضة المشكلة من :(حزب الاتحاد الاشتراكي، فيديرالية اليسار الديموقراطي، والأغلبية المنقلبة على الرئيسة من التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية).
وترى المعارضة بأن تسيير العمدة عرف مجموعة من الاختلالات كان من بينها ضرب القانون التنظيمي 14 -113 الذي يعطي للمعارضة الحق في ترؤس إحدى اللجن الوظيفية من بين اللجن الخمس، في حين تم إسناد ذلك لمستشار لم يلبس قط جبة المعارض لقرارات مجلس جماعة الرباط.
وبررت المعارضة طلبها بعقد دورة استثنائية بأحكام القانون التنظيمي 14 -113، الذي أعطى للمعارضة في حال توفرها على النصاب القانوني الحق في المطالبة بعقد دورة استثنائية، وأنه في حال رفض العمدة الطلب، فإن هناك مسطرة رفعه إلى سلطة الوصاية ممثلة في الوالي، وإذا لم يتم ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية .
وأكدت المعارضة أن العمدة فقدت أغلبيتها منذ تم إسقاط ميزانية 2024، وبالتالي فإنها أصبحت معزولة .
ويروج أيضا أن» أسماء غلالو « أصبحت معزولة أيضا داخل حزبها التجمع الوطني للأحرار.
وتشدد المعارضة على ضرورة مناقشة كل ما تعتبره اختلالات أو قرارات انفرادية للعمدة داخل دورة استثنائية أو عادية.
ولم تكتف المعارضة بإثارة ما تعتبره تسييرا انفراديا للعمدة لشؤون المجلس، بل تم تسريب وثيقة رسمية، وصفت بالفضيحة.
يذكر أن المعارضة كانت قد عددت الكثير من القرارات الانفرادية والمثيرة للجدل  للعمدة» أسماء غلالو «، والتي مازالت تداعياتها تثقل كاهل الكثير من المهنيين كأرباب الطاكسيات وأصحاب المقاهي والمطاعم الذين تفاجأوا بمقرر جبائي جديد من دون أن تتم استشارتهم، كما أن العمدة كانت أججت العلاقة مع  النقابات الممثلة لقطاع الجماعات، يضاف إلى ذلك قرارها الذي كان قضى بتغريم مؤسستين تعليميتين بسبب النفايات الخضراء، وهو القرار الذي كان أثار احتجاجات جمعية المديرين.