وجّه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبر مداخلة قوية للنائب عمر أعنان، انتقادات لاذعة للحكومة بشأن إخفاقها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، محذرًا من المخاطر البيئية والاجتماعية المحدقة نتيجة سوء تدبير النفايات، وتنامي ظاهرة استيراد النفايات الأجنبية في غياب الشفافية والرقابة.
وقال أعنان، في جلسة تشريعية بتاريخ 3 يونيو 2025، إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أُطلقت سنة 2017 «ظلت وثيقة مرجعية غير مُفعّلة ميدانيًا، رغم التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في بيئة سليمة»، مضيفًا أن «تأخر تنزيل المخططات الجهوية والقطاعية، وتضارب السياسات العمومية، أفرغا هذه الاستراتيجية من محتواها».
وأضاف النائب أن الحكومة «تُغرق البلاد في نفايات أجنبية»، متسائلًا عن الجهات المستفيدة من هذه الأنشطة، وعن المعايير المعتمدة في الترخيص لها، لا سيما في ظل الغموض الذي يلف عمليات الاستيراد، وضعف المراقبة، وغياب المعطيات الدقيقة حول تأثير هذه المواد على صحة المواطنين والمنظومات البيئية.
وانتقد اعنان تراجع الحكومة عن تفعيل التزاماتها المتعلقة بالعدالة البيئية، مشيرًا إلى أن «غياب الالتقائية بين البرامج العمومية البيئية والاجتماعية والاقتصادية يعكس لا مسؤولية سياسية واضحة»، مضيفًا أن ما يقع حاليًا «هو تراجع عن توصيات النموذج التنموي الجديد، وانحراف عن الأهداف الكونية للتنمية المستدامة».
وفي ما يتعلق بتدبير النفايات، وصف أعنان الوضع بـ»الكارثي»، حيث «ما زال المغرب يُمارس الطمر والحرق العشوائي»، رغم وجود فرص واعدة في مجالات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري. كما ندّد بما سماه «تهميشًا ممنهجًا» للعاملين في القطاع غير المهيكل، مؤكدًا أن هؤلاء يشكّلون ركيزة أساسية في منظومة تدوير النفايات، لكنهم يشتغلون في «ظروف لا إنسانية، دون تغطية صحية، أو اعتراف قانوني أو اجتماعي».
واستحضر النائب فاجعة مطرح مديونة بالدار البيضاء، والتي راح ضحيتها عدد من العاملين، معتبرًا أن الحادثة «لم تكن مجرد مأساة عرضية، بل نتيجة مباشرة لتقصير الدولة في إدماج هذه الفئة، وتوفير الحماية لها»، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في هذا الملف.
وأكد أعنان أن المغرب يعيش مفارقات بيئية صارخة، حيث تزداد نسبة التلوث في المدن الكبرى، ويتراجع مستوى جودة الهواء والماء، كما أن المشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة لا تزال محدودة الأثر، بسبب ضعف الحكامة وتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى فتح أوراش حقيقية في ميدان تثمين النفايات، وتطوير منظومة إعادة التدوير، وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يهم السياسات البيئية، معتبرا أن التنمية المستدامة «ليست ترفًا بيئيًا، بل رهانًا استراتيجيًا يتطلب إرادة سياسية، ورؤية وطنية مندمجة، وتنسيقًا فعليًا بين القطاعات.