في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وضعية مصحة الضمان الاجتماعي بمدينة وجدة، أشار النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد عمر اعنان، أنه ومنذ تعيين الإدارة الحالية للمصحة، تفاقمت مؤشرات سوء التدبير والتسيير، حيث سُجلت تجاوزات تمسّ في العمق السير العادي لهذه المؤسسة العمومية من قبيل، ضعف الكفاءة التدبيرية، غياب الشفافية في اتخاذ القرارات، ممارسة أساليب مهينة في حق الطاقم الإداري والمستخدمين، والتعامل غير اللائق مع المرتفقين والمرضى. بل الأخطر من ذلك، تسجيل حالات لتوجيه بعض المرضى نحو مصحات خاصة، في إطار علاقات مشبوهة تهدف إلى تحقيق منافع شخصية على حساب المرفق العمومي والمال العام.
إضافة إلى ذلك، تعاني المصحة من غياب شبه كلي لأبسط شروط الصيانة والتجهيزات الطبية الضرورية، وتردي البنية التحتية بشكل ينذر بالخطر، مما يهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة ويضرب في الصميم مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.
عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية اعتبر أن هذه الوضعية المزرية لا تسيء فقط إلى سمعة المؤسسة وإلى شبكة الضمان الاجتماعي كمكسب وطني، بل تعكس أيضاً خللاً بنيوياً في الحكامة الصحية محلياً، يفرض تدخلاً عاجلاً وحازماً من طرف الوزارة الوصية، متسائلا في آخر سؤاله عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة الوصية لإعادة الاعتبار لمصحة الضمان الاجتماعي بوجدة، ولضمان حق المواطنات والمواطنين في خدمات صحية لائقة في إطار الكرامة والمساواة؟ وكذا عن الآليات التي ستعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة مظاهر الفساد، الزبونية والمحسوبية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه المؤسسة ؟ وعن الكيفية التي تعتزمها الوزارة لإدماج هذه المصحة ضمن رؤية إصلاحية شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي الصحي، بما يضمن الحكامة الجيدة، الشفافية، وحماية حقوق المرضى والعاملين على حد سواء ؟