جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول أمس الاثنين أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تظل الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراءالمغربية.
وشدد هلال، في مداخلة أمام اللجنة، على أن “المغرب يجدد التأكيد وبقوة على أن الحل السياسي والواقعي والعملي والمستدام والقائم على التوافق، الذي يدعو إليه مجلس الأمن، لا يمكن تصوره إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، وذلك على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وأوضح هلال، في هذا السياق، أن مبادرة الحكم الذاتي “تحظى بالدعم الكامل لساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي. ويرحب بها مجلس الأمن ويعتبرها حلا جادا وذا مصداقية في جميع قراراته منذ سنة 2007، كما تحظى بدعم عدد كبير جدا من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وأضاف أن هذا الدعم تم التعبير عنه على نطاق واسع خلال الدورة الأخيرة للجنة الرابعة، وأيضا خلال “المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، الذي انعقد بشكل افتراضي، في 15 يناير 2021، مع مشاركة 40 دولة من مناطق مختلفة من العالم.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الدبلوماسي المغربي إلى “أن الدليل الآخر على الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء هو إعلان القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، في 10 دجنبر 2020، بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، وكذلك افتتاح 22 قنصلية عامة، من بلدان إفريقية وعربية ومن الكاريبي ودول أخرى، في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية”.
كما شدد هلال على أن “المواقف المتخلفة للأطراف الأخرى قد تم إقبارها بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن”.
وفي الختام، أبرز هلال أن “المغرب يظل ملتزما بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
كما جدد هلال التأكيد على “تشبث المغرب بمسلسل الموائد المستديرة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 2468 و2494 و2548 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو””، مشيرا إلى أن المبعوث الشخصي المقبل سيتعين عليه استئناف هذا المسلسل للموائد المستديرة، الذي توقف مع هورست كولر، ومع نفس المشاركين ووفقا للطرق نفسها.أخبار سياسية
كما أكد هلال ، أمام اللجنة، أن معايير الأمم المتحدة للحق في تقرير المصير لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية.
وأوضح هلال في مداخلة أمام اللجنة، أنه “منذ التوقيع على اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975، لم يعد مبدأ الحق في تقرير المصير كما ينص عليه الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ينطبق نهائيا على الصحراء المغربية” .
وفي هذا السياق ، شدد الدبلوماسي المغربي على أن المعايير المنصوص عليها في القرارات المؤسسة للحق في تقرير المصير ، على غرار القرارين 1514 و 1541 ، لا سيما أن الإقليم يجب أن يكون “منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه”، لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية”، مضيفا أن “لا متطلب من هذه المتطلبات نافذ في حالة الصحراء المغربية”.
وفي هذا الصدد، أوضح هلال أن:
1 – الصحراء ليست منفصلة جغرافيا عن المغرب. الصحراء هي الامتداد الطبيعي للمملكة. فالعيون ، والسمارة ، وبير لحلو ، وتيفاريتي ، والداخلة ، والكركارات ترتبط ترابيا بسيدي إفني ، وكلميم ، وطرفاية ومناطق أخرى من المملكة. هذه المدن ليست منفصلة لا ببحر ولا بنهر ولا بآلاف الكيلومترات.
2 – المكونات القبلية والاثنية لجهة الصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المملكة. القبائل في العيون والداخلة هي نفسها قبائل سيدي إفني وطرفاية. بل وأكثر من ذلك، وبالنظر لنمط عيش الرحل المعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة.
3 – إن سكان الصحراء المغربية يدينون بالديانة نفسها التي يدين بها سكان سائر أنحاء المملكة وهي الإسلام. كما أن الدعاء لجلالة الملك أمير المؤمنين بالمساجد كان يتم قبل فترة طويلة من وصول الاحتلال الإسباني سواء في العيون أو الداخلة أو فاس أو مراكش أو الرباط.
4 – اللغة العربية واللهجة الحسانية هما اللغتان الأم اللتان يتم التحدث بهما في العيون والداخلة كما في طانطان والزاك.
5 – الثقافة الحسانية هي تراث مشترك بين مناطق الصحراء ومناطق شمال المملكة. إذ يتم الاحتفاء بها وحمايتها باعتبارها تراثا وطنيا في جميع أنحاء المغرب”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على عدم قابلية كل هذه المعايير للتطبيق على الصحراء المغربية ينضاف إلى القوة القانونية والحقائق التاريخية والشرعية السياسية، وهو ما يؤكده، إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، كون الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار كما يزعم البعض، وليست موضوع حق في تقرير المصير، ولا حتى ما يسمى ب”إقليم غير مستقل”، داعيا أعضاء اللجنة لإجراء مقارنة بسيطة بين الصحراء المغربية والأراضي المدرجة على أجندة اللجنة ال24 ليدركوا أنه لا يوجد أي وجه للتشابه مع حالات “الأقاليم غير المستقلة” ال16.
وبالعودة إلى الحجج القانونية والسياسية والتاريخية لمغربية الصحراء، ذكر السفير هلال بأن “الصحراء كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المغرب، وهذا قبل فترة طويلة من استعمار الإسبان لها في عام 1884. بل إن اسم “الصحراء الغربية” لم يعطها إلا بعد احتلالها من طرف إسبانيا. خلال فترة الاستعمار ، تم تقسيم التراب المغربي إلى عدة مناطق احتلال من قبل فرنسا وإسبانيا والعديد من القوى الدولية في ما يتعلق بمدينة طنجة”. وأضاف أن “المغرب استعاد وحدة أراضيه على مراحل ومن خلال اتفاقات دولية متفاوض بشأنها مع مختلف القوى الاستعمارية. وهكذا ، وبعد حصوله على استقلاله عن فرنسا واسترجاع طنجة عام 1956 ، دخل المغرب في مفاوضات مع إسبانيا ، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أدى إلى استرجاع تدريجي للمناطق الواقعة في جنوب المملكة، وهي طرفاية عام 1958، وسيدي إفني عام 1969، وأخيرا الساقية الحمراء ووادي الذهب في 14 نونبر 1975 وفقا لاتفاقية مدريد. وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية على النحو الواجب لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975 وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 3458 ب المؤرخ بتاريخ 10 دجنبر 1975 “. وإضافة إلى ذلك، يقول هلال، فإن “مغربية الصحراء أكد عليها أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، وأثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب”.
وقال “إن هذه البيعة من الشعب المغربي للنظام الملكي، من طنجة إلى الكويرة، المتجذرة في التاريخ العريق للمملكة المغربية، هي أساس سيادة المغرب على مجموع أراضيه، بما في ذلك الصحراء”.
وخلص هلال إلى القول إنه “لا يوجد سبب لإبقاء قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة. لقد أرسى ميثاق منظمتنا فصلا بين أجهزتها، وهو يميز بوضوح بين ولاياتها. وبالتالي، طبقا للمادة 12 (1) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصلاحيات الجمعية العامة، ينبغي أن تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية حصريا في مجلس الأمن. وهي قضية معروضة على هذه الهيئة الرئيسية منذ عام 1988، بسبب فشل وساطة منظمة الوحدة الإفريقية. إن مجلس الأمن يبحثها في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، وليس ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار”.