سيولي صندوق التنمية الأفريقي للفترة ما بين 2023 و2025، النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الأولوية للبنيات التحتية المستدامة وللحكامة.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية في بلاغ صدر إثر أشغال اللقاء الرابع والأخير للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي المنعقد بطنجة، أن “صندوق التنمية الإفريقي سيعطي الأولوية لتطوير بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود مع تغير المناخ وذات جودة، والحكامة وبناء القدرات وإدارة الديون المستدامة في البلدان المستفيدة”.
وأكد المصدر ذاته أن الصندوق سيركز أيضا على تمكين النساء والفتيات كشرط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
شهد اللقاء الرابع والأخير المنعقد بطنجة من العملية السادسة عشرة لتجديد وموارد صندوق التنمية الأفريقي للفترة الممتدة بين 2023 و2025، التزام الشركاء بحزمة مالية إجمالية قدرها 8.9 مليار دولار.
ويتعلق الأمر fأكبر عملية تجديد للموارد في تاريخ صندوق التنمية الأفريقي، والذي يعد النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إذ يقدم المنح والقروض الميسرة للبلدان ذات الدخل المنخفض في القارة.
وأفادت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أن حزمة عملية تجديد الموارد البالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، تشتمل على 8.5 مليار دولار من التمويل الأساسي لصندوق التنمية الأفريقي، و429 مليون دولار لفائدة نافذة العمل المناخي المنشأة حديثا.
أما التمويل الأساسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي فيمثل زيادة بنسبة 14.24 في المئة مقارنة بالعملية الخامسة عشرة لتجديد موارد الصندوق (البالغ قيمتها 7.4 مليار دولار)، ويعكس ذلك التأييد القوي لصندوق التنمية الأفريقي وتأثيره في تلبية احتياجات التنمية المتعددة للقارة بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد-19، وآثار تغير المناخ، والهشاشة، والديون، ونقاط الضعف الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، بالتزام الدول المانحة لصندوق التنمية الأفريقي وبجهودها المبذولة من أجل زيادة الدعم للبلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض، لا سيما في هذه الظرفية حيث التحديات الاقتصادية والمناخية والمالية الهائلة.
كما سلط أديسينا الضوء على الوقع الملحوظ لصندوق التنمية الأفريقي على الشعوب الإفريقية، مؤكدا أن هذه التمويلات سترفع بشكل كبير من إسهام الصندوق في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063. وأضاف قائلا إنها “ستسمح لصندوق التنمية الأفريقي بتعزيز سمعته باعتباره ثاني أفضل مؤسسة تمويل بشروط ميسرة في العالم”.
وأوضح أن “البلدان الإفريقية منخفضة الدخل هي الأكثر ضعفا والأقل استعدادا لمواجهة تغير المناخ. وستساعد نافذة العمل المناخي على بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ في أفريقيا”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، بصفتها المسؤولة عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أعلنت أمس الاثنين بطنجة، عن قرار المغرب المساهمة في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي (FAD-16)، النافذة التيسيرية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، موضحة أن “هذا القرار يأتي ليؤكد مجددا عزم المملكة والتزامها تجاه الدول الإفريقية، وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا متضامنة ومزدهرة.
و في ما يلي الأرقام الرئيسية الخاصة بأنشطة صندوق التنمية الإفريقي، النافذة الميسرة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والذي انعقدت أشغال عملية تجديده السادسة عشرة بمدينة طنجة:
ـ استثمار أزيد من 45 مليار دولار في مجمل القارة الإفريقية منذ 1974؛
ـ دعم أزيد من 2.700 مشروع في 37 دولة إفريقية في مختلف المجالات؛
ـ تعبئة 8,9 مليار دولار خلال العملية السادسة عشرة لتجديد موارد الصندوق للفترة الممتدة بين 2023 و2025؛
* بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة:
ـ إمداد 15,5 مليون نسمة بالكهرباء؛
ـ استفادة 74 مليون إفريقي من تحسينات مجال الزراعة، من بينهم 35 مليون امرأة؛
ـ بناء أو إعادة تأهيل 8700 كيلومتر إضافية من الطرق في إطار هذه المشاريع؛
ـ تحسين الولوج إلى وسائل النقل لفائدة 50 مليون شخص، بما في ذلك إعادة تأهيل 8700 كيلومتر من الطرق؛
ـ استفادة 42 مليون شخص من ولوج أفضل للمياه والصرف الصحي؛
* على مدى السنوات الثلاث المقبلة:
ـ إمداد 20 مليون شخص بالكهرباء؛
ـ استفادة 24 مليون شخص من التحسينات في الزراعة؛
ـ وصول 32 مليون شخص إلى المياه والصرف الصحي؛
ـ تحسين ولوج 15 مليون شخص إلى وسائل النقل.
