عقدت اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور، الاثنين، بطنجة، اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وسوسان كريسوسطومو، نائبة كاتبة الدولة في الداخلية.
وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء عملية مرحبا 2024 ، لاسيما سلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، فضلا عن التدابير التواصلية.
وهكذا، فإن المنظومة الوطنية، التي تضع في اتساق جميع التدخلات القطاعية، تلعب فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن الدور المحوري من خلال نظام المساعدة الواسع النطاق الذي تسهر عليه من خلال تجنيد أطقم متخصصة وتسخير إمكانيات هامة على الصعيدين الوطني والدولي. كما تتضمن خطة منسجمة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 29 سفينة و 7 فاعلين بحريين، لتشغيل 11 خطا بحريا توفر طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 7 ملايين مسافر ومليوني عربة، وإجراء حوالي 8 آلاف رحلة.
وسيتم أيضا تعبئة استثمار مهم لتهيئة البنية التحتية بموانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور والحسيمة، فضلا عن اتخاذ تدابير لضمان الراحة وتسهيلات للركاب (فضاءات ومساحات مظللة، أنظمة ونقط إرشادية، وباحات ما قبل الإركاب في السفن).
وتهم الخطة تعبئة السلطات المحلية، ولاسيما إحداث خلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات، وتعزيز طواقم الأجهزة الأمنية التي تمت تعبئتها، وتعبئة التمثيليات القنصلية للمغرب في الخارج، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، ولاسيما حملات الفحص التقني للسفن وتعبئة مفتشي النقل البري.
ولدعم هذه العملية، تم تطوير استراتيجية تواصلية متعددة الوسائط تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما لتعميم المعلومات العملية من خلال موقع “مرحبا” الذي أنشأته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
كما تتضمن المنظومة التي وضعتها السلطات الإسبانية تعزيز القدرة على المعالجة المينائية، وتعبئة عناصر الأجهزة الأمنية والشرطة المينائية، والمساعدة من الصليب الأحمر، وكذا وضع مراكز التنسيق وباحات الاستراحة والإرشاد.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال من أجل تداول جيد للمعلومات وتوقع بعض الجوانب المتعلقة بإدارة أيام الذروة، وإمكانية تبادل التذاكر، ومكافحة المضاربة في أسعار رحلات العبور البحرية.