قضت المحكمة الإدارية بأكادير، في حكمها الصادر يوم الأربعاء المنصرم، بقبول الطعن الذي تقدم به مجموعة من ساكنة مدينة تيزنيت المتضررين من قرار منع منح رخص السكن وربط المنازل بالكهرباء من قبل رئيس جماعة مدينة تيزنيت.
وكان المتضررون قد رفعوا دعاوى قضائية بعد رفض الرئيس منحهم رخص الربط بالكهرباء والماء، لكن المتضررين توجهوا إلى القضاء الإداري مطالبين بإلغاء قرار رئيس الجماعة الذي كان يشترط إتمام بناء جميع الطوابق المحددة في التصميم قبل منح الرخصة.
لكن المحكمة الادارية بأكادير، عندما بثت في هذه القضية المعروضة عليها قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانوناً، مؤكدة أن اشتراط إتمام البناء بالكامل قبل منح الرخصة يُعتبر تعسفاً في استعمال السلطة.
وهكذا أنصفت المحكمة المتضررين من ساكنة تيزنيت، وحكمت بحق المواطنين الحصول على رخصة السكن وربط منازلهم بالكهرباء، دون اشتراط إتمام جميع الأعمال المنصوص عليها في التصميم، خاصة إذا كانت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بذلك.
كما قررت المحكمة الإدارية بضرورة أخذ الظروف الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات التي كانت قد خلفت استياء العديد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منازلهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
هذا وكان المتضررون، عندما توصلوا بقرار الرفض من قبل رئيس المجلس الجماعي، قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر الجماعة والعمالة، مطالبين فيها بإلغاء القرار الجائر والسماح لهم بالتمتع بحقوقهم الأساسية في السكن والحصول على الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء.