ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بأزيد من 718 مليون درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 53.6 مليار درهم عوض 52.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 11.5 مليار درهم متراجعة بنحو 721 مليون درهم مقارنة مع العام الماضي غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الشعير ارتفعت خلال متم شهر يوليوز 2024 إلى أزيد من 2.15 مليار درهم عوض 1.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد السكر فوق 4.8 مليار درهم بدل 3.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما عرف استيراد الحيوانات المعدة للذبح (الابقار والاغنام) زيادة بمعدل 62 في المائة حيث استورد المغرب منها اكثر من 2.6 مليار درهم بدل 1.6 مليار درهم في العام الماضي. وبلغت قيمة وارادت المغرب من الزيوت النباتية بمختلف أنواعها ما يفوق 4.5 ملايير درهم خلال سبعة أشهر. وأظهرت معطيات مكتب الصرف فيما يتعلق بواردات المواد الخام من أصل حيواني أو نباتي، أن واردات المملكة من زيوت الصوجا الخام أو المكرر بلغت ما يناهز 333 ألف طن بقيمة 3.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 331 الف طن بقيمة 4.4 مليار درهم. وبالنسبة لزيت عباد الشمس الخام أو المكرر فقد سجلت واردات المغرب ما يفوق 56.6 ألف طن بقيمة 565 مليون درهم بنهاية شهر يوليوز الماضي، مقابل 57 ألف طن بقيمة 694 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. أما بالنسبة لزيت النخيل الخام أو المكرر فقد استوردت المملكة ما يناهز 39.3 ألف طن بقيمة 457 مليون درهم مقابل 44.5 ألف طن بقيمة 574 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغت واردات المغرب من الزيوت النباتية الأخرى ما يناهز 25.4 ألف طن بقيمة 326 مليون درهم في نهاية يوليوز 2024، مقابل 12.8 ألف طن بقيمة 217 مليون درهم بنهاية يوليوز من سنة 2023.
وتبدو الأرقام الصادرة عن تقرير مكتب الصرف خادعة، عند قراءتها من زاوية واحدة: فقد صدّر المغرب الى حدود يوليوز من هذا العام أزيد من 51.13 مليار درهم من الخضر والأسماك والمصبرات والفواكه والحوامض… إلخ.
أي أن صادرات منتوجاتنا الغذائية جلبت للبلاد ما يزيد عن 5.2 ملايير دولار من العملة الصعبة، وهذا في حد ذاته رقم ضخم وبالغ الأهمية يحسب لمخطط المغرب الأخضر ولوريثه “الجيل الأخضر”، غير أن التقرير يخبرنا في مكان آخر، بأن المغرب كان في حاجة إلى نحو 54  مليار درهم لتأمين حاجياته الغذائية هذا العام، وفي العام الماضي ارتفعت الفاتورة الغذائية للبلاد  خلال 2023 بأزيد من 3 مليار درهم، حيث تفيد بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 20 مليار درهم فيما عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الحيوانات الحية (أي قطيع الأغنام والأبقار التي أصبح المغرب يلجأ إلى جلبها من الخارج بعد عقود من الاكتفاء الذاتي) كلفت حوالي 3 ملايير درهم بينما ناهزت فاتورة استيراد السكر11 مليار درهم .
وهكذا، يسلط الميزان التجاري للمغرب الضوء على حقيقة صادمة مفادها أن بلادنا أصبحت تبيع 8 ملايير دولار من الخضر والفواكه والحوامض (المشبعة بالمياه والتي تستنزف 80 % من مواردنا المائية المتضائلة عاما تلو آخر) لتشتري مقابلها 9 ملايير دولار من الحبوب التي قررنا في مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، أن نقلص مساحة زراعتها (من 6 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتار) ونستبدلها بزراعة البطيخ والأفوكادو والطماطم..