عرفت انخراطا واسعا للمعنيين بكل تلقائية

ساحة 7 أبريل بحي درب الكبير بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ليست مجرد فضاء ترابي ومجال جغرافي كباقي الفضاءات الأخرى، فهي عنوان على التضحية بكل أشكالها ومعانيها لأجل الوطن، وهي شاهد تاريخي على وطنية مقاومين لم يبخلوا بأرواحهم دفاعا عن العرش في مواجهة المستعمر الفرنسي. ساحة تردّت وضعيتها بكل أسف لسنوات طويلة، فعانت من عدم الاهتمام والإهمال، ومن تطاول الباعة الجائلين على جنباتها، حتى أضحت نقطة سوداء تحتضن الكثير من ملامح القتامة.
هذه الساحة تمكّنت قبل أيام من استعادة «حرّيتها» التي كانت مسلوبة منها، بمبادرة من قائد الملحقة الإدارية 19 درب الكبير، الذي تمكّن وعلى امتداد أيام من التواجد الميداني والنقاش المفتوح مع الساكنة والباعة في المنطقة، الذين حولوا المكان إلى جانب الزقاق الممتد عنه إلى «سويقة»، من إقناعهم بالانتقال إلى فضاء غير بعيد، لكنه بمواصفات تم توفيرها بإمكانيات وجهود لم تكن بالهيّنة، ويتعلق الأمر بـ «السوق النموذجي» المدرسة الصناعية، وهو ما أتاح عودة الروح إلى «7 أبريل» والأزقة التي تجاورها، والتي كان المرور منها مستعصيا، وكان الولوج إليها تعترضه العديد من الصعوبات، مع ما يترتب عن كل هذا وغيره من تداعيات تمتد إلى ما هو أمني وغيره.
وخلّفت خطوة السلطة المحلية بملحقة درب الكبير استحسانا كبيرا لدى عدد من السكان والفاعلين والمتتبعين للشأن الترابي، واعتبر مجموعة من المواطنين أن ما تم القيام به على مستوى الساحة وكذا الأزقة الممتدة منها، يبين كيف أنه متى توفرت الإرادة أمكن القيام بكل المبادرات الهادفة التي من شأنها عودة سيادة القانون وضمان احترامه وصون حقوق المواطنين، من خلال احترام الملك العام، وتوفير النظافة وغيرها من التفاصيل الأخرى، منوّهين بانخراط الباعة الذين عملوا على إزالة الطاولات الخشبية، التي تجاوز عددها 200 طاولة، وكل ما كان يعرقل الحركة في المنطقة بأنفسهم وبدون الحاجة إلى تدخل أي جهة من الجهات.
بالمقابل يستغرب عدد من المتتبعين كيف أنه على مستوى تراب نفس العمالة، تعرف العديد من المناطق فوضى عارمة تتعلق باحتلال الملك العام والتطاول عليه، إلى جانب العديد من المظاهر الشائنة التي تتعدد صورها ومشاهدها والتي تترتب عنها حوادث وصدامات ومشاحنات واعتداءات وغيرها، دون أن يتم التدخل لحماية حقوق المواطنين والقيام بما يلزم لإعمال القانون من جهة، ولمعالجة الحالات الاجتماعية من جهة أخرى، خاصة وأن الاستغلال الفاضح والصارخ للملك العام بات ممارسة يقوم بها أشخاص يتوفرون على «النفوذ» و «الحماية» في أكثر من مكان من تراب درب السلطان، بعيدا عن «الحملات الموسمية»، وهو ما يمكن أن يستشفّ منه غياب رؤية موحدة للتعاطي مع هذا الإشكال الذي يبقى مفتوحا على باب «الاجتهاد» أو تبني سياسة «غض البصر»؟