بحكم ارتباطها بإنجاز العديد من الوثائق الحيوية بالنسبة للمواطن، تسجل الإدارات الأمنية، بشكل يومي، توافدا ملحوظا للمواطنين، سواء لوضع الوثائق الخاصة بالبطاقة الوطنية أو تجديدها ،إلى جانب الراغبين في الحصول على شهادة حسن السيرة . ولإنجاز هذه المهام بما ينبغي من سلاسة وتفادي الاكتظاظ، خاصة في ظل التقيد بالتدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، شهدت مصالح المنطقة الأمنية بعين الشق بالدارالبيضاء، مؤخرا ، «اجتهادا تنظيميا « ، بغاية «تلافي تسجيل أي ازدحام أمام مصلحة البطاقة الوطنية وشواهد حسن السيرة، وذلك من خلال تسطير منهجية جديدة تحاول الاستفادة من هفوات سابقة، وتتيح إمكانية التعامل مع العدد المرتفع للمتوافدين، بطرق أقل عناء، سواء بالنسبة لهؤلاء الأخيرين او الموظفين الأمنيين ، تقوم بالدرجة الأولى على احترام المواعيد المسلمة لكل مواطن ومواطنة، تنزيلا لمبدأ تكافؤ الفرص « تقول مصادر أمنية ، لافتة إلى « أن التنظيم الجديد ساهم في جعل مرتادي المصلحة أكثر تفهما لدواعي هذه المستجدات، حيث لا يتردد العديد منهم في الإسهام في الحفاظ على سلاسة العملية، رغم كثافة الراغبين في وضع أو تجديد البطاقة الوطنية أو الراغبين في سحبها ، مع حرص الجميع على منح الأولوية للمسنات والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة».
هذا وأكدت ارتسامات عدد من المواطنين ، على «أهمية المبادرات التنظيمية، التي تتوخى الحد من سلبيات الاكتظاظ وطوابير الانتظار الطويلة، خصوصا في الظرفية العسيرة التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات وباء كورونا»، مؤكدة على « أن اعتماد التواصل المهني المستمر يعد وسيلة ناجعة للتغلب على مختلف الإكراهات التي قد تنجم عن توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مصلحة إدارية في وقت متزامن « ، «علما – يقول بعض المتحدثين – بأن الدائرة الأمنية عين الشق تعرف توافدا مكثفا كل صباح ، على اعتبار أن مساحة نفوذها تفوق مساحة باقي الدوائر الأخرى ، الأمر الذي استوجب تخصيص فضاء كبير كانت تستغله مصلحة حوادث السير، وهي الخطوة التي مكنت العاملين في الدائرة من تجاوز مخلفات الاكتظاظ، وأداء مهامهم في ظل شروط تستجيب لمصالح المواطنين وتحفظ كرامتهم «.