تعيش ساكنة مدينة عين بني مطهر على وقع خصاص كبير في العرض الصحي المقدم لها، مقارنة مع النمو الديموغرافي والتزايد السكاني الذي عرفته خلال السنوات الخمس الأخيرة. فالمستوصف الصحي الذي يعود بناؤه لسبعينيات القرن الماضي لم يعد يستوعب أعداد الوافدين عليه، خاصة في ظل النقص في العنصر البشري الذي يعاني منه هذا المستوصف، على الرغم من المجهودات التي تبذلها الأطر الصحية والتمريضية، إلا أنها لم تعد كافية أمام تزايد الحالات الوافدة ليس من مدينة عين بني مطهر فحسب، وإنما من باقي الجماعات الترابية القريبة من المدينة والتي تعاني هي الأخرى من عرض صحي لا يستجيب لمتطلباتها، مما يجبر المرضى وأسرهم على التنقل إلى المركز، وفي أحيان كثيرة يلجؤون مكرهين ، وأمام اشتداد آلام المرض، الى طرق باب القطاع الخاص رغم تكلفته المرتفعة التي تطرح هي الأخرى أكثر من علامة استفهام مقارنة مع الوضعية الإجتماعية التي تعيشها غالبية الشرائح المجتمعية بهذه المناطق؟
وارتباطا بهذا الوضع الصحي المعتل، عاد النقاش مجددا حول مآل مشروع إنجاز مستشفى محلي الذي كثر الحديث عنه دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ، في غياب «توضيح» من الوزارة الوصية التي تتطلع ساكنة المدينة إلى أن تتجاوب مع مطلبها، في تعزيز البنية الصحية المحلية بمستشفى محلي يليق بها ويستجيب لحاجياتها الاستشفائية، خاصة وأن المجلس الاقليمي السابق باشر عملية اقتناء وتسوية الوعاء العقاري، الذي سيشيد على مساحة 4 هكتارت ونصف، بحسب المعطيات التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، والتي تنتظر إنهاءها من طرف المجلس الإقليمي الحالي الذي عليه مسؤولية استكمال المشاريع التي كان مساهما فيها، للتخفيف من معاناة ساكنة الإقليم التي لا تطالب سوى بحقها في الولوج الى مرافق صحية ملائمة تحفظ لها حقها الدستوري في الصحة والتطبيب.