تسعى مختلف الإدارات إلى خلق فروع لها في مختلف المدن بل وفي الأحياء السكنية، وهذا هو المعمول به والمتعارف عليه في جل مدن المملكة، وتبقى مدينة عين عتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة استثناء بدون ملحقات إدارية(رغم تعيين قائدين)، لتقريب الخدمات من المواطنين، وكذلك بدون مركز للوقاية المدنية، ونفس الأمر بالنسبة لإدارة الضرائب والخزينة العامة وكذا بريد المغرب(المغلق) ومركز تسجيل السيارات، وشركة الخدمات:الماء والكهرباء والنظافة، هذا اليتم وهذا الخصاص، وهذا الفقر في توفير مجموعة من الخدمات للمواطنين (ات) يدفع بهم  بطبيعة الحال إلى التنقل عبر وسائل النقل الخاصة والعمومية نحو عاصمة الإقليم (تمارة) لخلق طوابير وصفوف متراصة، لا سند لهم إلا جدران البناية ولا مقاعد للجلوس إلا بافتراش الأرض، حيث يختلط فيها الكهل بالشاب من الذكور والإناث، تحت لهيب أشعة الشمس الحارقة، في انتظار الاستفادة من خدمة إدارية معينة، ولذلك  ارتأى المسؤولون والمدبرون للشأن المحلي السكوت والتزام الصمت في اجتماعاتهم، ربما لقناعتهم أن المواطن(ة) قادر على التنقل والسفر من أجلها وقضاء يومهم من أجل خدمة إدارية معينة، وربما يجدون في ذلك وسيلة لخلق رواج اقتصادي لتحريك العجلة الاقتصادية على حساب جيوب المرتفقين الملتهبة أصلا بنيران الأسعار وغلاء كل شيء، يتمنى العين عتيقي أن يفكر المخططون في بناء أو كراء محلات لجعلها مقرات إدارية لتقريب الخدمات وفق سياسة القرب، فليس من المقبول أن يشتغل رجل السلطة اليوم وغيره في غرفة ضيقة لا تتوفر على أبسط التجهيزات للارتقاء بالمرفق العمومي وتجويد الخدمات .
إن توفير الولوجيات بجل المرافق العمومية أصبح أمرا واجبا وسيبقى مرفق الباشوية استثناء، والذي لا يزال يُحمل فيه المواطن على مقعد معين أو على كرسيه المتحرك من أجل الحصول أو الاستفادة من خدمة إدارية معينة، ويتداول الشارع العين عتيقي مبادرة أحد المنعشين العقاريين الذي سوق منتوجه العقاري على حساب بناء أو تخصيص بقعة أرضية لبناء مقر لإدارة، والتي تحولت اليوم إلى مطرح للنفايات الصلبة وغيرها لتتكاثر الفئران والجرذان (الطوبا) وتتناسل الكلاب الضالة ،ولتكون نقطة سوداء تحمل رسائل بيئية معينة وسط عمارات سكنية تحيط بها من كل جوانبها الثلاثة، ربما لتكون هدية مسمومة تنفث سمومها لزبناء مشروع الإقامات السكنية وللمارة والزوار !