تعرف الطريق الرابطة بين مدينة تمارة ومدينة عين عتيق في اتجاه مدينة الصخيرات ازدحاما كبيرا لمختلف وسائل النقل الصغيرة والكبيرة الخفيفة والثقيلة، والتي تزداد يوما بعد يوم تدهورا، مما أدى إلى انتشار الحفر في جنباتها، والتي غالبا ما تنتج عنها حوادث خطيرة ومميتة، هذا الزخم الهائل والكبير من السيارات (الأجرة، والخاصة) والحافلات (النقل العمومي، النقل المدرسي)والشاحنات الكبيرة والصغيرة لنقل مواد البناء والسلع، أضف إليهما أسراب من الدرجات النارية ذات العجلات المختلفة، وبسبب احتكاك بسيط في ما بينهما، أو حادثة سير، تتعطل حركة السير والمرور وتتوقف لساعات، وطبعا فالذي يؤدي الثمن هم العمال والموظفون والطلبة والتلاميذ، الذين يتأخرون عن الوصول إلى مقرات عملهم أو إلى مدارسهم.
فكم من روح ذهبت ضحية هذه الطريق، وكم من جسد أصبح معاقا بسببها؟ وكم من تأخير عن موعد العمل أدى إلى اقتطاع من أجرة، أو غياب عن مقعد دراسة ؟ إن حالة هاته الطريق تستدعي من المسؤولين التفكير في إخراج مشروع إصلاحها من رفوف المكاتب، والذي وبلا شك قد علاه الغبار، وبذلك زاد من فاتورة النسيان من خلال عدد ضحايا حوادث السير، التي تشهدها طريق عين عتيق، سواء نحو الصخيرات أو إلى تامسنا عبر طريق سوق الأربعاء، فلا تشوير ولا مراقبة ولا محاور لتسهيل عملية السير، فهي المدينة الوحيدة، التي ليست فيها ولو إشارة ضوئية لتنظيم المرور وحركة السير، وكثيرا ما طالبت ساكنة بعض الإقامات بوضع إشارات المرور وتحديد السرعة ومراقبتها، وإقامة محاور طرقية جديدة كحالة إقامات جنان الزهراء 1،2 3 4وابن الهيتم1،2،3،4،5، فهلا وصلت الرسالة إلى اللجن المحلية والإقليمية والجهوية، التي تسهر وتعتني بتنظيم السير والجولان في المنطقة، وخاصة في هوامش بعض الإقامات السكنية، المحرومة أصلا من المرافق العمومية من مدارس ومساجد وحدائق وملاعب القرب… فأين العدالة المجالية؟ وما ذنب أطفال وشباب تلك الإقامات المحرومة من الطرقات الآمنة، وهم في وسائل النقل وعذابها وجحيم انتظارها، والتي غالبا ما تأتي من نقطة انطلاقها وقد امتلأت واكتظت بزبنائها بحيث لا تتوقف لأهل مدينة عين عتيق.