جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتم التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت الأربعاء بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي.
وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، التأكيد على “دعم غامبيا للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها بما في ذلك منطق الصحراء”، معربا مجددا عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية”.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي ب” التوافق الدولي المتنامي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه”، مذكرا بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير 2020″، وهي أول قنصلية عامة بالمدينة.

وخلال هذا اللقاء، جدد ناصر بوريطة ونظيره الغامبي، سيرين مودو نجي، الإرادة المشتركة للبلدين لجعل الشراكة المغربية الغامبية نموذجا للتعاون الإفريقي القائم على قيم التضامن والدعم المتبادل.
وأشاد الوزيران، خلال لقائهما، بروابط الأخوة والتضامن المتينة التي تجمع البلدين، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
كما بحثا مختلف سبل تعميق العلاقات بين المغرب وغامبيا، مستعرضين التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
وجدد بوريطة ونجي أيضا التأكيد على التزامهما ببحث سبل جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية كالاستثمار، والصناعة، والتجارة، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والصحة، والماء، والتعليم، والبنيات التحتية، والموانئ.
وفي هذا الصدد، جدد بوريطة الإعراب عن استعداد المملكة المغربية للمساهمة في تنفيذ المخطط الوطني للتنمية لجمهورية غامبيا 2023-2027، والرامي إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لغامبيا.

وتعد زيارة سيرين مودو نجي للمغرب الأولى له إلى الخارج منذ تعيينه في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج.